وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر. وثالثها إن تلقوه بالقبول» (171) قال
المحلي (172) :
انتہی
وثانيها يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم
ظهور مستند غيره، ووجه دلالة استنادهم على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا
لا
-
:
بأن كان كذبا لكان استنادهم (173) إليه خطأ، وهم معصومون منه (174). قلنا نسلم الخطأ حينئذ - أي الخطأ عمدا - (لأنهم) (175) ظنوا صدقه وهم إنما (أمروا) (176) بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ظنهم صدقه (صدقه) (177) في نفس الأمر، وقيل : إن ظنهم معصوم من الخط (178)
قال العبادي (179) بعد كلام طويل :
واعلم أنه تلخص من جواب الشارح، أنه لا يلزم من الإجماع على حكم مطابقة حكم الله في الواقع، وحينئذ يلزم أن المراد بالضلالة المنفية عنهم في حديث : (لا تجتمع) (180) أمتي على ضلالة (181) ما خالف حكم الله،
(171) انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع، ج 2، ص 125 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع،
こ
<2
صص.
.153-152
(172) انظر : المحلي على جمع الجوامع، ج 2، صص 125-126 ؛ وحاشية العطار، والمحلي هو محمد بن أحمد . بن
واستفاد
منه جماعة
ج
2، ص.
.153
محمد بن إبراهيم المحلي، الشافعي الملقب : جلال الدين، الفقيه، الأصولي، المتكلم، النحوي، المنطقي، ولد في مصر 791هـ ، أخذ عن العلاء البخاري. برع في الفنون والعلوم، من كبار العلماء، ألف كتبا تشد إليها الرحال، منها : شرح جمع الجوامع : في الأصول ؛ وشرح المنهاج : في الفقه؛ وشرح بردة المديح؛ ومناسك الحج؛ وتفسير القرآن وله شرح الورقات لإمام الحرمين توفي سنة 864 بمصر ترجمته في : شذرات الذهب، ج 7، ص. الفتح المبين، ج 3 ، ص. 40 ؛ الإعلام، ج 3، ص 856.
(173) ما بين معقوفتين ساقطة من ع.
(174) في جميع النسخ : «عنه». والصحيح ما أثبته.
(175) في م. ح : إنهم.
(176) في جميع النسخ : «عمروا» والصحيح، أمروا.
(177) ساقطة من ع، ووجدت في هامش ح.
9303
(178) انظر : جمع الجوامع على المحلي، ج 2، صص 125-126 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع،
ج 2، ص.
.153
(179) سبقت ترجمته. (180) في ع : لا تجتمعوا.
(181) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث 4253؛ والترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في
267
ص ٢٦٧