تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦٧

وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر. وثالثها إن تلقوه بالقبول» (171) قال المحلي (172) : انتہی وثانيها يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره، ووجه دلالة استنادهم على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا لا - : بأن كان كذبا لكان استنادهم (173) إليه خطأ، وهم معصومون منه (174). قلنا نسلم الخطأ حينئذ - أي الخطأ عمدا - (لأنهم) (175) ظنوا صدقه وهم إنما (أمروا) (176) بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ظنهم صدقه (صدقه) (177) في نفس الأمر، وقيل : إن ظنهم معصوم من الخط (178) قال العبادي (179) بعد كلام طويل : واعلم أنه تلخص من جواب الشارح، أنه لا يلزم من الإجماع على حكم مطابقة حكم الله في الواقع، وحينئذ يلزم أن المراد بالضلالة المنفية عنهم في حديث : (لا تجتمع) (180) أمتي على ضلالة (181) ما خالف حكم الله، (171) انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع، ج 2، ص 125 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع، こ <2 صص. .153-152 (172) انظر : المحلي على جمع الجوامع، ج 2، صص 125-126 ؛ وحاشية العطار، والمحلي هو محمد بن أحمد . بن واستفاد منه جماعة ج 2، ص. .153 محمد بن إبراهيم المحلي، الشافعي الملقب : جلال الدين، الفقيه، الأصولي، المتكلم، النحوي، المنطقي، ولد في مصر 791هـ ، أخذ عن العلاء البخاري. برع في الفنون والعلوم، من كبار العلماء، ألف كتبا تشد إليها الرحال، منها : شرح جمع الجوامع : في الأصول ؛ وشرح المنهاج : في الفقه؛ وشرح بردة المديح؛ ومناسك الحج؛ وتفسير القرآن وله شرح الورقات لإمام الحرمين توفي سنة 864 بمصر ترجمته في : شذرات الذهب، ج 7، ص. الفتح المبين، ج 3 ، ص. 40 ؛ الإعلام، ج 3، ص 856. (173) ما بين معقوفتين ساقطة من ع. (174) في جميع النسخ : «عنه». والصحيح ما أثبته. (175) في م. ح : إنهم. (176) في جميع النسخ : «عمروا» والصحيح، أمروا. (177) ساقطة من ع، ووجدت في هامش ح. 9303 (178) انظر : جمع الجوامع على المحلي، ج 2، صص 125-126 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع، ج 2، ص. .153 (179) سبقت ترجمته. (180) في ع : لا تجتمعوا. (181) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث 4253؛ والترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في 267
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.