قال الأبياري : «وهو الصواب لأنه يفيد ظنا، وهو كاف في باب العمل. ومن الإجماع الظني، الإجماع السكوتي، والإجماع الذي قدر (161) مخالفه(162) وغير ذلك من الإجماعات الظنية المذكورة في باب الإجماع، والله أعلم.
ومعنى
ثانيها : أن العلماء اختلفوا في عصمة ظن الأمة من الخطأ، فذهب غير واحد إلى أنه غير معصوم، وعليه اقتصر الإمام الرازي (163) وسيف الدين الأمدي(164)، وهو الذي صححه تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع (165). وذهبت طائفة (166) إلى عصمة ظنها من الخطأ هذه المسألة أن الأمة إذا ظنت شيئا فهل يجب أن يكون كذلك في نفس الأمر، فيكون (ظنا) (167) صوابا ومقطوعا بموافقته لنفس الأمر، وعليه فيصير (علما) (168) ولا يجب أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل يجوز أن يكون على خلاف ما في نفس الأمر ، وحينئذ (169) فلا يرتقي إلى درجة العلم، والأول مبني على عصمة الأمة من الخطأ مطلقا، والثاني مبني على عصمتها من (عمد)(170) الخطأ فقط وإلى هذه المسألة أشار ابن السبكي بقوله : والصحيح أن الإجماع على
(161) غير مقروءة في : ح. ولعلها قدر .
(162) لم أقف عليه في شرح البرهان.
(163) انظر : المحصول،
(164) انظر : : الإحكام،
2، ص.
(1
こ
19، وكذا ج 2،
.267
ص. ج
ص.
.126
والآمدي هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب سيف الدين، أحد أذكياء العالم، أتقن الكتاب والسنة ،والفلسفة وسائر العقليات، ولم يكن في زمانه أحفظ منه لسائر العلوم له مؤلفات عديدة منها : الإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 631هـ. ترجمته في : وفيات الأعيان، ج 2، ص 455 ؛ الفتح المبين، ج 2، ص 54.
:
(165) انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع، ج 2، صص 229228 ، العبادي، الآيات البينات
ج 3، ص.
.307
(166) المراد بالطائفة التي ذهبت إلى عصمة ظن الأمة من الخطأ : الروافض قال السبكي : وقال الروافد يشترط - العصمة - ولا يخلو الزمان عنه، وإن لم تعلم عينه، الآيات البينات، ج 3، ص. 307 ؛
وحاشية العطار، ج 2، ص 228.
(167) في م. ح : ظنها .
(168) ساقطة من ع.
(169) بزيادة : فالظن المذكور لا يقطع بموافقته لنفس الأمر». في م. ح. (170) في هامش م : عمدة تعمد، وفي : عمدة. ح
266
ص ٢٦٦