انتهى.
ولو باعتبار ظنهم لا ما خالف حكم الله في نفس الأمر، والله أعلم(182)،
وقال شيخ الإسلام زكريا :
لا يقال، فالإجماع حينئذ ظني، وقد قالوا إنه قطعي، لأنا نقول لم يجزموا بأنه قطعي، بل اختلفوا فيه، وبتقدير أنه قطعي [إنما هو قطعي](183) في الظاهر (184)
إلى آخر كلامه.
ويشير بقوله (بل اختلفوا فيه ) (185) إلى قول السبكي في كتاب الإجماع بعد حكاية القول بأنه (قطعي) (186) : وقال الإمام الرازي، والأمدي إنه ظني مطلقا، لأن المجمعين (على) (187) ظن لا يستحيل خطأهم، والإجماع عن قطعي غير متحقق (188). انتهي ممزوجا بشرحه.
وقال أبو حامد رضى الله عنه في «المستصفى» :
خبر
فإن قيل الواحد الذي عملت به (189) الأمة، هل يجب تصديقه، قلنا : إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل (آخر) (190)، وإن عملوا به أيضا، وقد
لزوم الجماعة،
こ
.3
ص.
315، وقال : حديث غريب لأن فيه سليمان المديني وقد ضعفه غير واحد. وابن ماجة في كتاب الفتن من حديث أنس، ج 2، ص 1303، رقم 3950. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم، ج 1، ص. 114 ؛ وابن الدييع في تمييز الطيب من الخبيث، 295، رقم الحديث 1573 ؛ والسيوطي في الدرر المنتثرة، ص. 190، رقم الحديث 459 ؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، 460. قال الغزالي في المستصفى : ج «تظاهرت الروايات بألفاظ مختلفة اتفاق المعنى على عصمة هذه الأمة من الخطا.»، ج 1، مع ص. 175 ؛ وقال العجلوني في كشف الخفا : «وبالجملة فالحديث مشهور المتن، وله أسانيد كثيرة
ص.
1، ص.
وشواهد عديدة في المرفوع وغيره»، ج 2، ص 350 .
(182) الآيات البينات، كتاب الإجتماع، ج 3، ص 309.
(183) ما بين معقوفتين ساقطة من م. ح.
(184) انظر : حاشية على شرح جمع الجوامع ورقة 299 مخطوط الخزانة العامة تحت رقم 2761د.
(185) ساقطة من م. ح.
(186) في م. ح :
ظني.
(187) في ع : عن.
(188) انظر :
حاشية العطار، ج 2، صص. 233232؛ الآيات البينات، ج 3، صص.
310-309 ؛ وانظر : الأحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 255 ؛ والمحصول، ج 2،
ص.
.17
(189) في جميع النسخ «عمل» وهو
خطأ.
(190) في م. ح : الآخر.
268
ص ٢٦٨