تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦٥

والاعتقاد الجازم الموافق والمخالف. والقائل بالظن ينفي القطع وبقية الأحكام، فقد اتفق الفريقان على بطلان (ماعدا) (150) القطع والظن فالثالث الذي اتفقا على بطلانه الإجماع، لأنه قد تبين من كلامه رضي ليس هو الظن قطعا. وحينئذ فلا يتم له اختيار القول بالقطع (والاستناد) (151) فيه إلى الله عنه أن كل واحد من القطع والظن مختلف فيه، فإن القول الأول ينفي الظن، والثاني ينفي القطع فلا إجماع بحال. وحينئذ، فقوله : «اجتمعت الأمة على المحو وإن اختلفت)(152) فيه بالقطع والظن (153) صحيح. وقوله : «فمن قال إنها غير (ماجية)(154) فقد خرق الإجماع (155) غير صحيح، لأن الثاني يقول إنها غير (ماحية (156) محوا مقطوعا به، ولا خلاف فيه للإجماع، إذ لا إجماع على الأول، والله أعلم. الأمر الرابع في كلامه رضي الله عنه : اعلم أن قوله : لا إن الإجماع على الظن يصيره (قطعا) (157) وينقله إلى درجة العلم»(158) يصح لوجوه : أحدها : أن الإجماع المظنون مع بقاء الظن فيه على حاله موجود حتى عند الأبياري، فإن الإجماع المنقول بالآحاد اختلفوا فيه، فذهب أبو حامد إلى أنه لا يعمل به لأنه لا قطع فيه (159)، وذهب الإمام إلى أنه يعمل به (160). (150) في ع : ما عدى. (151) في ع : والإسناد. (152) في م. ح : اختلف. (153) شرح البرهان こ (154) في م. ح : واجبه. 1، ورقة 144. (155) شرح البرهان 1، و144-145. ج (156) في م. ح : واجبة. (157) في م. ح : قطعيا . 1، ص. (158) شرح البرهان، ج 1، و144. (159) انظر : المستصفى (160) انظر : البرهان في أصول الفقه، ج .215 ج 1، ص. 437، فقرة 627. 265
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.