تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦٤

ثم ذكر عن أبي حامد الغزالي رضي الله عنه طريقته في تقرير المسألة واعترضها بأنها لا تجري على قول المصوبة وإنما تجري على قول غيرها، وأطال في ذلك إلى أن قال : والطريق الذي ذكرناه يجري على قول من يقول : كل مجتهد مصيب، وعلى قول رضي من يقول : المصيب واحد (142) لانا (قد) (143) حققنا أن نفي الثالث مجمع عليه واستغنى كل فريق عن التعبير عنه بالتعبير عن ثبوت هذه. (هذا)(144) نهاية التقرير، وليس هو (نظر) (145) في دليل الإجماع وإنما هو بحث أصولي عن (146) وجود الاتفاق. والذين سوغوا الخلاف لم يلتفتوا إلى الإجماع الضمني، وإنما نظروا إلى ما صرح به، والمصرح به هو الاختلاف، والاختلاف لا يحرم الإختلاف وإنما يحرمه الإجماع، قالوا أو لا إجماع، وقد ثبت بحمد الله وعونه (147) الإجماع على الحقيقة(148)، هذا كلامه رضي الله عنه، وإنما نقلته بطوله لحسنه ومزيد تحقيقه على (عادته)(149) الله عنه، ولتعلم منه أنه لا إجماع على القول الأول، ولا على القول الثاني، لقوله : وما اختلفا في نفيه وإثباته فلا إجماع فيه. وقد نفى صاحب القول الثاني القطع وأثبته صاحب القول الأول. وحينئذ، فلا إجماع في واحد منهما حتى ينتج منه بطلان الآخر بالإجماع، ولتعلم منه أيضا، أن القائل بالقطع ينفي الظن، وبقية الأحكام، أعني الشك والوهم (142) راجع : المستصفى، ج 2، صص 359354. قال محقق كتاب الوصول لابن برهان، قاله عبيد الله بن الحسن العنبري، ص. 337 وقد شن الشوكاني على من قال إن كل مجتهد مصيب حملة، وقد أورد من النصوص الشرعية ما يفند كل شبهة فانظره في : إرشاد الفحول الفصل المتعلق 2 こ بالاجتهاد. انظر هامش این برهان، ج 2، ص. (143) أوجدت في هامش م. .345 (144) بزيادة هو في ح. (145) في م. ح: نظرا. (146) في م من. (147) ، م ح : بزيادة وحسن. (148) لم أقف عليه في شرح البرهان. (149) وجدت في هامش م. 264
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.