تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦٣

الله عنه. أصلا، فلا شك أن هذا قول الثالث، ولم يذهب إليه أحد، ولا يلزم من إبطاله ونسبته إلى خرق الإجماع، تصحيح الأول ولا رد الثاني كما أراده الأبياري رضي وبالجملة، فإن أراد نفي المحو المقطوع به كان الثالث هو الثاني جزما وإن أراد نفي المحو مطلقا لزمه صحة القولين الأولين قطعا، فلا حاصل لكلامه رضي [ والله أعلم ] (134) . الأمر الثالث في كلامه الله عنه قوله : الله عنه، رضي وهذا سيأتي له مزيد تقرير في كتاب الإجماع وفيه نبين أن الأمة إذا اتفقت على قولين لم يجز إحداث ثالث (135) يشير (به) (136) إلى قوله في كتاب الإجماع (137). ولنزد المسألة تقريرا فنقول : لا يجوز للمجتهد إذا وجد دليلا في المسألة المبادرة إلى الحكم به بل حتى يبحث في الشريعة عن المعارض، فإذا ظن انتفاؤه حكم به، وإذا كان كذلك، وامتنع قبول المحل للضدين، فالذي يقول بالحل مثلا ينفي الحرمة وسائر الأحكام، والذي يقول بالحرمة ينفي الحل وبقية الأحكام. فالفريقان متفقان على نفي ما سوى الحل والحرمة (فانتفاؤه) (138) مجمع عليه إجماعا محققا استغنى عن (التعبير)(139) عن ثبوت ضده وللعاقل في التعبير عن نفي الحركة عبارتان : أحدهما : أن يقول (زيد)(140) ليس بمتحرك. والثاني : أن يقول زيد ساكن. وإذا كان كذلك فما اتفق الفريقان على نفيه، فنفيه مجمع عليه، وهو حكم واحد وما اختلفا في نفيه وإثباته، فلا قطع في إحدى الجهتين فيه أي لا إجماع (141) في إحدى الجهتين فيه. (134) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح. (135) شرح البرهان، ج 1، ورقة 145. (136) «به» : وجدت في هامش م. (137) كتاب «الإجماع» يقع ضمن الكتاب الثاني من شرح البرهان، ولم يتيسر لي الإطلاع عليه. (138) فانتفاؤهما : في م. ح. (139) بزيادة عن بقية التعبير في : م. ح. (140) ساقطة من م. (141) في ع : لا جماع. 263
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.