الأمر الثاني في كلام الأبياري رضي ا
الله
عنه
: أنا لو سلمنا أن القولين ينفيان
الأمر الثاني في كلام الأبياري رضي الله عنه : أنا لو سلمنا أن القولين ينفيان الثالث، وأن الأمة اجتمعت على نفيه وعلى المنع من إحداثه، وأن إحداثه حرام، فلا نسلم أن هاهنا قولا ثالثا وإنما الثالث في كلام الأبياري رضي الله عنه، هو القول الثاني بلا شك ولا ريب فإن الثاني القائل بظن القبول وبظن المحو لا يجزم بوقوع (المحو (122) فهو ينفي المحو المقطوع به ويقول : إن المحو مظنون وأن التوبة (ماحية)(123) محوا مظنونا وأن التوبة غير (ماحية) (124) محوا مقطوعا به، فلم يزد الأبياري رضي الله عنه، على (أنْ غَيَّر ) (125) عبارة الثاني، وعبر عنه بعبارة أخرى، وجعله ثالثا باعتبارها ونسبه إلى خرق الإجماع وأبطله بذلك، فبطل بسبب ذلك الثاني وبقي له الأول، ولذلك جزم به واختاره. وحينئذ فيلزمه أن الإجماع (وقع)(126) على القول الأول، وأن الأمة اجتمعت على نفي الثاني والمنع من إحداثه، وكل ذلك لا أصل له، ولو مشى على قياس المنع من إحداث الثالث (لوجب)(127) أن يصحح بالقطع، ويصحح القول بالظن، ويبطل الثالث إذ الإجماع إنما هو على نفيه، هذا كله إن أراد بقوله : فمن قال إنها غير (ماحية (128) فقد خرق الإجماع، (نفي)(129) المحو المقطوع به حتى يكون المعنى، فمن قال (لا) محو (130) يقطع به فقد خرق الإجماع. وحينئذ، فيتوجه عليه ما سبق من أن هذا هو القول الثاني، وأن الأول لا إجماع (عليه) (131) وأن المسألة حينئذ ليست من فروع إحداث الثالث، وإن أراد بذلك نفي المحو مطلقا (قطعا) (132) ولا ظنا حتى يكون المعنى أن التوبة غير (ماحية)(133)
(122)
ساقطة
من م. ع.
(123) في م. ح : واجبة.
(124) في م. ح : واجبة.
(125) في م. ح : غير أن.
(126) في م. ح
: ساقطة.
(127) في م. ح : لوجب عليه.
(128) في م. ح : واجبة.
(129) في م. ح : بنفي.
القول
(130) في م : لا محوية .
(131) في ح : فيه.
(132) في م. ح
(133) في م. ح : غير واجبة.
لأقطعها.
262
ص ٢٦٢