تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦١

انتهى هو وهذا تقريره، ونحن نختار أن الإجماع حجة على كل حال، وظن بعضهم لا يزيد على (ظن) (114) جميعهم (115) (ظن)(114) كلامه رضي ظان. الله عنه. قلت : حاصل سؤاله أنه كيف يصح نسبة القطع إلى إجماع الأمة وفيهم من نعم لو اتفقت على القطع لصحت نسبة إلى إجماعها. وحاصل جوابه أن الإجماع يصير الظن قطعا، إذا اتفقت عليه الأمة، فكيف إذا اختلفت فيه !. (فإذا) (116) كان الإجماع يصير الظن (المتفق عليه ) (117) قطعيا، فكيف لا يصير الظن المختلف (فيه)(118) قطعيا. وإنما قلنا : إن الإجماع يصير الظن قطعيا، لأنه حجة على كل حال سواء كان المجمع عليه قطعيا أو ظنيا. وفيه بعد ذلك أمور : أحدها : (أنه لا إجماع)(119) هنا صريح، وإحداث الثالث ليس متفقا على منعه، بل ذهب طائفة من العلماء إلى جوازه، واحتجوا على ذلك بأمور منها : أن اختلاف الأمة على قولين يناقض الاتفاق ويفيد أن المسألة موكولة إلى نظر المجتهدين، وهذا لا يتضمن المنع من قول ثالث، بل لو قيل : إنه يتضمن جوازه لكان قريبا، وذلك أن التنصيص على قولين من غير قطع فريق بتخطئة الآخر بمثابة تصريحهم بجواز الاختلاف (فيها)(120) ولهم حجج أخرى يطول بنا ذكرها. والحاصل، أنه ليس عندنا في الباب إلا (أن) (121) الأمة على قولين، ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل القولان ينفيان الثالث أو لا ينفيانه ؟. فقال بعضهم بالنفي، وهو الذي جعله الأبياري إجماعا، والله أعلم. (114) في ع : ساقطة. (115) شرح البرهان، ج 1، ورقة 144-145. (116) في م. ح : فإن. (117) المتفق عليه، في هامش م. (118) ساقطة من ح. (119) في ح : إن الإجماع. (120) ساقطة من م. ح. (121) ساقطة من م. ح. 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.