تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٦٠

الله عنه : شروطها، فإن ما يتعلق بحق الله تعالى يتنجز (105) بسقوطه(106) إما مقطوعا به على رأي (أو) (107) مظنونا على رأي(108) قال الأبياري رضي هذه المسألة تتعلق بالكلام على التوبة وأحكامها وهي كثيرة، وإنما نتكلم هاهنا على حكم واحد، (وهو) (109) كونها مكفرة للذنوب، أي لما سبق من الذنوب. فالتوبة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: أحدهما توبة عن (الكفر)(110) والثاني توبة عن الذنوب سواه. فأما التوبة عن الكفر فمجمع على أنها تجب ما قبلها، وهذا مقطوع به، وأما التوبة عما سواه، فلا يخلو إما أن تكون توبة عن قتل المومن متعمدا أو غير ذلك، فإن كانت توبة عن القتل فأكثر أهل العلم يقول هي مفيدة. وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل لا توبة له وهو ضعيف. وقد قال النبي ال التوبة تجب ما قبلها). والقسم الثاني من (هذا)(111) التقسيم : التوبة عن الذنوب سوى القتل، فقد قال قائلون إنها تجب قطعا، وقال آخرون إنها تَجُبُّ ظنا. والصحيح عندنا القطع بالمحو، ومستندنا انعقاد الإجماع على المحو، وإن اختلفوا في القطع والظن، فمن قال إنها غير ماحية فقد (خرق)(112) الإجماع، وهذا سيأتي له مزيد تقرير في كتاب «الإجماع» وفيه يتبين أن الأمة (إذا)(113) اتفقت على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. فإن قيل : فبعض الأمة ظان، فكيف يسوغ القطع بالنسبة إلى قوله وهو لم يقطع. قلنا : يلزم من هذا أن الأمة اتفقت على قول مظنون أن لا يكون حجة، (105) تنجز : يقال تنجز الشراب أي ألح في شربه والتنجز طلب شيء قد وعدته، ونجز الكلام انقطع ونجز الوعد ينجز نجزا أي حضر لسان العرب، صص. 414413. (106) في م : سقوطه. (107) في م. ح : وإما . (108) انظر : البرهان (109) في ع : وهي. (110) في م : الكافر . (111) وجدت في هامش م. (112) في م : خرج. (113) في م. ح : إن. .1 صبص 209-208 بتصرف يسير. 260
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.