إذا وقعت التوبة بشرائطها مكملة، فهل يقطع بقبولها أم لا ؟.
فذهب (الإمام) (53) أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا يقطع بقبولها. وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أنه يقطع بقبولها والإجماع على قبولها قطعا من الكافر، لوجود النص المتواتر، قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ک (54) الآية بخلاف الآيات والأحاديث الواردة بالعموم، فإنها تتناول المغفرة تناولا ظاهرا، وليست بنص في المسلم، كقوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا (55) وما الأحاديث نصا، كقوله الا الله التوبة تجب ما قبلها فليس بمتواتر، ولأنه ورد من إذا قطع بتوبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الإيمان وسوقا إليه، وإذا لم يقطع بتوبة المومن كان ذلك سدا لباب العصيان ومنعا منه وهذا والذي قبله ذكره القاضي لَمَّا قيل له : إن الدلائل مع الشيخ أبي الحسن. وذكر القاضي ابن عطية؛ أن جمهور أهل السنة على قول القاضي أبي بكر الباقلاني (56) قال : والدليل على ذلك دعاء كل واحد من التائبين بقبول توبته ولو كان القبول مقطوعا به، لما كان معنى للدعاء» (57) ذكره في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا (58) ويرد استدلاله بأن ذلك على طريق الإشفاق منهم (59). انتهى كلام ابن ناجي. [وسيأتي رد كلام ابن ناجي، وبيان أن الصواب هو ما قاله ابن عطية وهو موافق لما سبق عن صاحب الإرشاد (60) . وزاد ابن عطية بعد كلامه
السابق :
ولو كان القبول مقطوعا به لما كان معنى للدعاء لقبولها، وظواهر القرآن في ذلك كله بمعنى المشيئة وروي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال : التوبة إذا توفرت شروطها قطع على الله بقبولها، لأنه تعالى أخبر بذلك، فهو تمسك بظواهر القرآن.
وعلى هذا القول أطبقت المعتزلة (61)،
انتهى.
(53)
ساقطة من ع.
(54) سورة الأنفال (الآية 38).
(55) سورة الزمر (الآية 50).
(56) ساقطة
من ع.
(57) انظر : المحرر الوجيز، ج 16، ص.
(58) سورة التحريم (الآية 8).
.54
(59) ابن ناجي، شرح الرسالة، 1، ض. 46. ج
(60) قال الجويني في الإرشاد : فلو كان قبول التوبة حتما لما كان للرغبات والإلحاح في الدعوات معنى،
ص. 404.
(61) انظر : المحرر الوجيز 16، صص.
ج
.55-54
254
I
ص ٢٥٤