فقيل للقاضي : ظواهر الآيات والأحاديث مع الشيخ (45) قال تعالى قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم (46) . وقال عليه الصلاة والسلام : (التوبة تجب ما قبلها) (47)، فأجاب بأن الآيات الواردة في ذلك، إنما هي ظواهر، وليست بنصوص فتفيد غلبة الظن، وقوة الرجاء، وما كان من الأحاديث نصا فليس بمتواتر فلا يفيد
القطع..
فقيل له : إن الكافر يقطع بقبول توبته إجماعا فما بال المومن على شرف منزلته لا يقطع بقبول توبته قال : لوجود النص المتواتر : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (48) الآية، ولأنه إذا قطع بتوبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الإيمان وسوقا إليه.
وإذا لم يقطع بتوبة المومن وبقي في الرجاء، كان ذلك سدا لباب العصيان
ومنعا فيه فافترقا (49) انتهى. ولا) (مزید) (50) عليه في التحقيق.
وقال ابن ناجي (51) رحمه الله (تعالى)(52) في «شرح الرسالة» :
(45) المراد به أبو الحسن الأشعري.
(46) سورة الزمر، ص. 50.
(47) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : «يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن
.205-204-199
الهجرة تجب ما كان قبلها»، 4، صص. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان ج 1 ، ص 112 بلفظ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ... وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال رواه ابن سعد عن الزبير، وعن جبير بن مطعم، وخرجه الطبراني باللفظ في صحيح مسلم، وبلفظ الإسلام يجب ما قبله أورده ابن سعد، ج 7، ص 497. وعليه فقول ابن كثير، كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، لا وجود له في صحیح مسلم، وهو ذكر الحديث بالمعنى، ثم إنني بحثت عن هذا اللفظ فلم أجده مع طول التتبع. (48) سورة الأنفال (الآية 38).
(49) الشيخ زروق، شرح الرسالة، ج 2، ص 366.
(50) في ع : نزيد.
(51) هو قاسم بن عيسى بن ناجي، الفقيه العلامة تفقه بالقيروان، وأخذ بتونس على ابن عرفة، والبرزلي، وتولى قضاء باجة. له شرح الرسالة. وشرَحَ التهذيب شرحين : كبيرا في أسفار ويعرف بالشتوي، وصغيرا في
سفرين، ويعرف بالصيفي، توفي سنة 837هـ انظر : طبقات المالكية، ورقة 438-439. (52) ساقطة من ع.
253
ص ٢٥٣