تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٥٥

فمال في هذه الآية إلى قول الظن، وذكر في قوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده (62) القولين من غير ترجيح (63). ومال في قوله تعالى إنما التوبة على الله (64) الآية إلى قول القطع وذكر أن أباه رحمه الله كان يرجحه. قال ابن عطية وبه أقول»(65)، ومثل ذلك له في قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده (66) الآية، فذكر فيه أن التوبة من طائفة من الأمة مبهمة يقطع بقبولها، وأن قبول توبة الجميع، أي كل فرد فرد هو محل الخلاف، وأن توبة إنسان بعينه يُرجى قبولها، وأن توبة إنسان مبهم صحيح التوبة مستوف لشروطها محل الخلاف. فذهبت طائفة ـ فيها الفقهاء والمحدثون - إلى القطع، وهو مذهب أبي رضي لأنه تعالى أخبر بذلك عن نفسه. الله عنه وذهب أبو المعالي وغيره من الأئمة إلى أن قبولها مظنون(67)، وحجتهم أن من قال، من ظلمني عفوت عنه، ثم جاء من مسه فله عقوبته، وتخصيص عفوه بطائفة، ولا يلزم العفو عن كل ظالم، والأول أرجح (68) انتهى. ولا يخفى ما فيه من الاضطراب، وذلك بين الطائفة المبهمة، والإنسان المبهم، فإنه جعله أولا محل ،وفاق وثانيا محل ،خلاف وإن أراد الإنسان المبهم كل تائب تائب كان هو توبة الجميع، فيكون تكرارا وظاهره أيضا أن توبة المعين يتفق فيها على الظن وعدم القطع وهو مناقض للخلاف الذي ذكره في توبة الجميع. وبالجملة، فالصواب هو ما ذكره في سورة التحريم(69)، وكأنه هو آخر ما استقر عليه رأيه (70) فيجب اعتماده عنده. (62) سورة الشورى (الآية (23) (63) انظره في المحرر الوجيز، ج 14، صص. 220-221. (64) سورة النساء (الآية 17). (65) انظر : المحرر الوجيز، 4، ص 53. (66) سورة التوبة (الآية 105). (67) انظر : الإرشاد، صص. 404-409. (68) انظر : المحرر الوجيز، ج 8، ص 263. (69) مي سورة مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف، وهي إثنتا عشرة آية حسب العد الكوفي وتسمى سورة النبي ، تقع بين سورة الطلاق، وسورة الملك. انظر: ابن عطية في المحرر الوجيز، ج 16، ص. 18 ص. .117 46 ؛ والقرطبي في الجامع ج (70) وهو عدم القطع بقبول توبة المومن وإلا ما كان للدعاء بالقبول معنى المحرر الوجيز جف 16، ص. .54 255
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.