انتهى.
قلنا : لا عموم في الآية، ولم سلم فيحتمل تخصيصه ببعض الناس (أو ببعض)(34)
الذنوب فلا قطع(35)
وقال الجزولي رحمه الله تعالى في «شرح الرسالة»(36) : فصل : وأما التوبة (فمقبولة) (37) قطعا أو ظنا، أما الكافر إذا أسلم فهي مقطوع بها، يعني توبته. وأما المومن العاصي، فلا خلاف أن توبته مقبولة شرعا، وإنما اختلف هل قطعا أو ظنا قولان حكاهما أبو المعالي(38).
والصحيح أنها على الظن قال تعالى : ويعفوا عن السيئات (39) والعفو لا يجب. وقال (تعالى) (40) ويتوب الله على من يشاء (41). وما زال الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم يرغبون إلى الله تعالى في قبول توبتهم كما يرغبون
إليه في قبول سائر طاعاتهم، ولو كانت مقبولة قطعا لما طلبوا قبولها.
لا
فإن قيل فقد قال تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده (42). قلنا : فيه، ولو سلم فيحتمل تخصيصه ببعض الناس، أو ببعض الذنوب. قاله
عموم
أبو علي ناصر الدين(43)،
انتهى، يعني المشدالي.
وقال القلشاني، والشيخ زروق : إذا وقعت التوبة بشروطها فهل يقطع بها أم لا؟ فمذهب القاضي أنه لا يقطع بقبولها، ومذهب الشيخ أبي الحسن القطع
بقبولها»(44).
(34) في م. ح : وببعض.
.4
<1
ص. 72 بتصرف.
(35) انظر : حاشية الصعيدي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج (36) ذكر الشيخ زروق، أن ما ينسب إلى الجزولي ليس بتأليف وإنما هو تقييد قيده الطلبة في زمن أقرانهم، فهو يهدي ولا يعتمد انظر : شرح الرسالة، ج 1، ص. (37) في النسخ مقبولة والصحيح ما أثبته. (38) القول الأول : القطع بنفي وجوب القبول عقلا والثاني قوله : ولم نقطع بالقبول سمعا ووعدا، بل نظنه ظنا ويغلب ذلك على الظن انظر : الإرشاد، ص 404.
(39) سورة الشورى (الآية 23).
(40) ساقطة من م. ح
(41) سورة التوبة (الآية 15). (42) سورة الشورى (الآية 23).
(43) أبو الحسن، حاشية الصعيدي على شرح الرسالة، (44) انظر : أحمد زروق، شرح الرسالة،
2، ص.
ج
1، ص.
366 بتصرف.
.72
252
ص ٢٥٢