تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٤٤

قديرم (102) كيف خرج منه بدليل العقل القديم قطعا، وبقي ما عداه قطعا، بخلاف المخصوص بالظنون من خبر الواحد والقياس ،وغيرهما، فإن ما خرج تابع للظنون، وما بقي تابع لها فأنبهم القدر الذي يقصر لفظ العموم عليه، والله أعلم. ثالثها : أنه زاد في اختياره على (من) (103) سبقه بدعواه النقل الشرعي، فأوهم أن اللغة لا تخصيص فيها، وأوهم أن معانيها في (الشرع) (104) مباينة لمعانيها في اللغة، وأوهم أن المعنى الذي نقلت إليه في الشرع مضبوط محصور، فمن سبقه، إنما ورد عليه إعتراض ،واحد وهو ورد عليه اعتراضات كثيرة والله أعلم. - الأمر التاسع في كلام الشاطبي رضي الله عنه : أعلم أن حاصل كلامه رضي الله عنه أن المخصوص بمنفصل عام أريد به الخصوص، وغيره عام مخصوص (105) وقوله إنه لا تخصيص فيه يعني به غير ما خرج فإنه تخصيص قطعا كما قاله من (سبقه) (106). وإذا كان الأول، عاما أريد به الخصوص كان مجازا بالاتفاق(107) وحينئذ / فلا يصح قوله إنه حقيقة لا مجاز وكذلك إذا كان الثاني عاما مخصوصا (ففي)(108) كونه حقيقة أو مجازا، أو حقيقة أو مجازا معا، أو إن) (109) بقي (منه)(110) عدد غير محصور، فهو حقيقة. (أو إن)(111) خص بغير استثناء كان حقيقة، أقوال كثيرة ذكرنا بعضها وتركنا بعضها فكلام الشاطبي رضي الله مخالف للأصوليين في الأول، وموافق لقول من أقوالهم في الثاني. (102) سورة الملك (الآية 1 ؛ الحديد (الآية 2). (103) في ع : ما. (104) في م : الشرعي. (105) انظر الفرق بينهما فيما سبق. (106) في م. ح : من سبق. (107) انظر : البرهان، فقرة 113. (108) في ع : في. (109) في م. ح : وإن. (110) في م : : عند عنه. وفي (111) في م. ح : وإن. こ 244
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.