كل لغة لأنه من ضرورة كل كلام نص عليه أبو حامد رضي الله عنه في «المستصفي» (94) ، وإن كان لا يحتاج إلى نص والله أعلم.
وإذا كانت ألفاظ العموم تستعمل في لغة العرب تارة للعموم وتارة للخصوص
وفي الشريعة كذلك، والمعنى متحد فيها بطل دعوى النقل الشرعي، والله أعلم.
الأمر الثامن في كلام الشاطبي رضي
الله
عنه :
إن هذا الذي ادعاه في أن العام المخصوص بمنفصل)(95) لا تخصيص فيه،
وأن ما (96) خرج بمنفصل لا دخل له في العموم أصلا، وإن العام المخصوص بمتصل لا تخصيص فيه، لأن الكلام بآخره، وإن الفائدة فيه لا تتم إلا بعد (الإخراج) (97) المتصل سبقه إليه غيره.. أما في الأول فقد قاله بعض الحنفية، وشذوذ من الأصوليين. وأما في الثاني فقد قال به القاضي (أبو بكر (98) (وغيره)(99)، وقد تكفل الأصوليون بالرد عليهم وطولوا في ذلك النفس، ولولا خشية الملل، لذكرت شبههم في ذلك، والأجوبة عنها، ومن أراد ذلك فليراجع المطولات.
وحينئذ، فعلى الشاطبي رضي الله عنه درك من ثلاثة أوجه : أحدها : في نسبة
أنه مسبوق به.
ذلك إلى اختياره مع ثانيها : أنه خالف من سبقه في المخصوص بمنفصل، فإنه عممه في كل مخصوص بمنفصل، ومن سبقه إنما قاله في المنفصل، إذا كان عقلا أو حسا، ولم يقولوه في بقية المخصوصات(100) المنفصلة ولا شك أن الفارق موجود، فإن ما خرج بالعقل أو بالحس معلوم محصور، وما بقي بعد التخصيص ظاهر مضبوط لا إحالة فيه على جهالة. ألا ترى إلى قوله تعالى خالق كل شيء (101)، وهو على كل شيء
(94) انظر : المستصفى ج 2، صص 9998.
(95) في م. ح. : «منفصل».
(96) في ع : «وإنما».
(97) في م. ح : «إخراج».
(98) في م. ح : الباقلاني.
(99) في م. ح : وغيرهم. (100) في م. ح : المخصصات. (101) سورة الزمر (الآية 59).
243
ص ٢٤٣