أعلم.
فاختياره (رضي الله عنه)(112) ملفق من شق مردود، وشق سبق به، والله
لم
الله، فإنه
ولولا خشية السامة والملل لتكلمنا على الفرق بين العام المخصوص (وبين)(113) العام الذي أريد به الخصوص، وذكرنا ) (114) ما للأصوليين فيه، وما يرد عليه من مناقضات ،واعتراضات وعند ذلك يظهر لك ما في كلام الشاطبي رحمه سر من أسرار الأصول، وإلى الآن لم يتحرر في كتاب (115). فنطلب من الله تعالى أن يرزقنا التوفيق لتحريره فإن هذه العجالة لا تسعنا .لتحريره. وبقيت أبحاث أخر في كلام الشاطبي رضي الله عنه أعرضنا عنها خشية السآمة والملل، وإنما بحثت معه بما سبق، وطولت في ذلك بعض التطويل، لأني رأيت الشيخ رضي الله عنه، اعتمد عليه وجعل كلامه حجة في كون العمومات دلالتها قطعية (116) ، ورتب على ذلك كون القبول قطعيا بالنسبة إلى كل فرد فرد فهذا هو العذر لنا في الإطالة عنه، ومع ذلك فالإمام الشاطبي - رضي عنه - إمام كبير، وعالم شهير، لا نبلغ قطرة من بحاره الزاخرة ولا نتجاوز نقرة من أنوار علومه الزاهرة (117) رزقنا الله رضاه
الله
وحشرنا في حماه بمنه وفضله آمين، والحمد الله رب
العالمين.
معه رضي
الله
(112) ساقطة من م. (113) ساقطة من م. ح.
(114) في ج : وذكر .
(115) هناك إشارات فقط في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص في بعض كتب الأصول، كالبحر المحيط، ج 3 ، صص 249-250 ؛ وإرشاد الفحول، صص. 241-242 ؛
63
وحاشية العطار على جمع الجوامع، سماه : إنارة الإفهام بسماع ما قيل في دلالة العام ؛ وانظر المبحث المتعلق بمؤلفات المؤلف من
ص. 29 وقد حرر كتاب في دلالة العام على بعض أفراده
الكتاب.
هذا
(116) يظهر من خلال رد المؤلف على الإمام الشاطبي في هذا الفصل أنه فهم كلام الشاطبي في العمومات على غير وجهه، فالشاطبي يتكلم من موقع عال ومقاصد دقيقة والمؤلف يحاكيه إلى ما فهمه لا إلى ما
قصده.
(117) ما بين معقوفتين في هامش م.
245
ص ٢٤٥