!
وبالجملة، فالنقل الشرعى يقتضى معنى منقولا إليه مغايرا للمعنى اللغوي، وذلك منتف في العمومات سواء دخلها تخصيص أو لم يدخلها تخصيص، فبطل دعوى النقل فيها، والله أعلم.
-
الأمر السابع في كلام الشاطبي رضي
الله
عنه :
إن ما تخيله رضي الله عنه من النقل، وبناه على التخصيصات الواقعة في الشريعة، إنما يصح له لو كانت التخصيصات لم تقع في تخاطب أهل اللغة وعرفهم، ولا تكلم بها عربي قط.
وحينئذ، فيقال إن هذه التخصيصات الواقعة في الشريعة شيء ظهر فيها، ولم يعهد في لغة العرب ولا فاهت به في نثرها ولا (في) (89) شعرها لكن ذلك مخالف
للواقع.
سوی
أي
فإن التخصيصات من ضرورة كل متكلم لغويا كان أو غيره، فهي التخصيصات واقعة في لغة العرب وفي العرف العام (90) ، وفي العرف الخاص (91) وفي العرف الشرعي (92) فهي متفق عليها، فلا يمكن أن يدعي فيها نقل شرعي، ولا غيره ما كانت عليه العرب في زمانها، فإن ذلك الحكم الذي كانت عليه استمر على حاله، ولم يتبدل إلى زماننا هذا، فهي بمثابة تسمية السماء سماء، والأرض (أرضا)(93)، والحر حرا، والبرد ،بردا ،والحمار ،والدار ،والشمس والقمر والليل والنهار، والنجوم وغير ذلك من الأسماء اللغوية التي لم يدخلها نقل، ولم تتغير عن حالتها الأولى، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل بل العموم في نفسه لا يختص بلغة العرب، بل هو جار في
(89) ساقطة
من م . ح .
الأدلة
(90) العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل. والعرف العام : هو ما تعارفه الناس في كل البلاد في عصر من العصور قديما كان أو حديثا، كتعارفهم الإستصناع، وهو الاتفاق على صنع أشياء معينة ويطلق ويراد به العادة القولية أو الفعلية وهو من الشرعية التي تدل عليها الأحكام الفقهية. انظر : المحصول، ج 1، ص 312؛ التعريفات، ص. 149؛ مصطفى شلبي أصول الفقه، ص. 327 ؛ عبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقه، ص 252. (91) العرف الخاص هو ما كان من أهل إقليم خاص أو طائفة معينة كالتجار، والصناع وأرباب الحرف، شلبي،
أصول الفقه، ص 327.
(92) العرف الشرعي هو العرف الصحيح، وهو ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة، ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة الوجيز في أصول الفقه، ص 253.
(93) في ع «أرض» وهو
خطأ.
242
ص ٢٤٢