تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٤١

زعمه، الأمر السادس في كلام الشاطبي رضي الله عنه، إن النقل الشرعي الذي لا يصح بوجه ولا بحال، لأن الشرعي هو الذي لايستفاد معناه إلا من الشرع حتى إنه لو لم يرد به شرع لم تهتد) (83) العقول إليه كالحال في الحقائق الشرعية من صلاة وزكاة وغيرهما، فإن معانيها (84) وما احتوت عليه من تفاصيل وشروط لا تعلم إلا من قبل الشرع. ثم هي مع ذلك مباينة للمعاني اللغوية لها، وهذا بخلاف ألفاظ العموم، فإن معانيها في الشرع هي بعينها معانيها في اللغة. أما إذا لم يدخلها تخصيص نحو : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (85) وغير ذلك مما سبق في الفصل الذي قبل هذا فلا إشكال في الاتحاد. وبطلان دعوى النقل مع الاتحاد لا يرتاب فيه أحد. وأما إذا دخلها تخصيص فكذلك أيضا، لأن التخصيص إنما وقع في الحكم لا في إخراج الفرد من مدلول اللفظ، فمدلول اللفط بعد التخصيص هو مدلوله قبل التخصيص، ولذا قال الحذاق من متأخري الأصوليين : إن العام المخصوص (86) عمومه مراد تناولا لا حكما مثلا قوله تعالى : وورثه أبواه (87) الآية، يخرج منه الأب القاتل والكافر والرقيق. والخروج إنما هو من حكم الإرث لا من لفظ (أبواه). وكذلك قام القوم إلا زيدا (88) فزيد خارج من حكم القيام لا من لفظ القوم، فإنه من القوم قطعا، وإنما خرج عن حكمهم الذي هو القيام وقد عبر بعض الحذاق عن هذا المعنى فقال : الإخراج وقع من التصديق لا من التصور، وإذا بقي اللفظ على أن مدلوله اللغوي لم يصح ينسب إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه نقل فيه. (83) في ع : تمتد. (84) في م. ح : بزيادة في الشرع هي بعينها معانيها في اللغة. (85) سورة النساء (الآية 23). (86) فرق الأصوليون بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، فقالوا إن العام المخصوص هو قصر حكمه على بعض أفراده من أول الأمر بدليل، وبقيت دلالة لفظه على جميع أفراده من حيث اللغة، فالقصر فيه للحكم فقط. الذي والعام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي قصر حكمه على بعض أفراده مع قصر دلالته عليها، أي أريد بلفظه وحكمه بعض الأفراد من أول الأمر، ولذلك كان مجازا للاتفاق. انظر : البحر المحيط، ج 3، صص. 250249؛ وشلبي أصول الفقه، هامش ص 428 (87) سورة النساء (الآية 11). (88) بناء على هذا المثال، قال الكوفيون، إن الإستثناء لا يخرج شيئا لأنك حينما تقول : قام القوم إلا زيدا، فإنك أخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد مسكوت عنه، لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه (انظر : البحر المحيط، ج 3، ص. .(295 241
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.