تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٤٠

ومنهم من يطلع على مخصص ،واحد ومنهم من يطلع على اثنين، ومنهم من يطلع على أكثر، ومنهم من لا يطلع على شيء أصلا (75). فعلى هذا، فالعام إذا تداولته (76) أفكار المجتهدين، وظهر لبعضهم أنه لا تخصيص فيه، وظهر لاخر (77) إنه يخصص بإخراج فرد فقط، وظهر لثالث، أنه يخرج منه فردان، ولرابع فردان ولرابع أنه يخرج منه أكثر من ذلك، فهل يقال أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه ابقى العام على عمومه ووضعه اللغوي ونقله ثلاث مرات ليطابق الثلاثة الأقوال الباقية، وفي ذلك من التهافت ما لا يخفى لأنه يصدق عليه إنه لم ينقل اللفظ عن موضوعه اللغوي ونقله ويصدق عليه أنه لم ينقل (78) إلى إخراج اثنين من أفراده ونقله إلى إخراجهما، ويصدق عليه أنه لم ينقله إلى إخراج ثلاثة من أفراده ونقله إلى إخراجهما، وذلك تناقض لا يخفى لازم للشاطبي رضي الله لا محالة. عنه أو يقال صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل اللفظ عن مدلوله اللغوي، بل أبقاه على وضعه الأصلي، وأباح للمجتهدين من أمته أن يتصرفوا فيه بحسب ظنونهم، وما أداهم اجتهادهم إليه، وهذا هو الذي يدعيه الأصوليون رضي الله عنهم، ولا يلزم عليه محذور، فالصواب (إذا) (79) مع الأصوليين لا مع الشاطبي رحمه الله (تعالى)(80). وبالجملة، فالمعنى المنقول إليه في الحقائق الشرعية، لابد أن يتعين، وفي العمومات لا يمكن أن يتعين ] (81) لأنه تابع لظنون المجتهدين وهي لا تنحصر، فادعاء النقل (إليه)(82) إحالة على جهالة والله أعلم. (75) تفصيل هذه المخصصات والاختلاف الوارد بين العلماء في الأخذ بها أو ببعضها أو عدم الأخذ عند الزركشي، في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، ج 3، صص 273-408 باب المخصصات المنفصلة ؛ وكذا البيضاوي نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ج 2، صص. 449-489 ؛ وكذا القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم الباب الحادي والعشرون تحقيق محمد علوي بنصر. " (76) في م. ح : تداولت عليه. (77) في م. ح : آخر. وفي ع : الآخر . (78) في م. ح : لم ينقل. (79) في م. ح : إذن. (80) وجدت في هامش م. (81) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح. (82) في ح : إليها. 240
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.