تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٣٩

وأما العموم، فإذا (خرج) (64) كل ما دخل تحت اللفظ بقي اللفظ لغوا، وبطلت جهة النصوصية منه قطعا (65)، انتهى والله أعلم. - الأمر الخامس في كلام الشاطبي رضي الله عنه : إن النقل الشرعي الذي ادعاه في صيغ العموم لابد أن يتعين فيه (المعنى) (66) المنقول إليه شرعا، كما تعين في نقل الصلاة والزكاة وسائر الحقائق الشرعية فإن المعاني التي نقلت إليها محصلة مفصلة معينة لاخفاء فيها ،وحينئذ، فما هو هذا المعنى (الذي)(67) نقل الشارع صلوات الله وسلامه عليه إليه ألفاظ العموم. الله عنهم فإن قال : هو (ما بقي (68) بعد التخصيص (قلنا ) (69) له، وهذا الباقي بعد التخصيص تابع ) (70) لاختلاف المجتهدين وتباينهم في آرائهم فإنهم رضي لا يزالون يختلفون فيما يقع (به) (71) التخصيص. فمنهم من يرى تخصيص العموم بخبر لا يراه. ومنهم من يرى التخصيص بالقياس، ومنهم من لايراه. الأحاد، ومنهم من ومنهم من يرى التخصيص بمفهوم المخالفة، ومنهم من لا يراه ](72). ومنهم من يرى التخصيص بقول الصحابي، ومنهم من لايراه. ومنهم من يرى التخصيص بالسبب الذي ورد عليه العام ومنهم (من) (73) لا يراه. ومنهم من يرى التخصيص بالعادة، ومنهم من لا يراه. ومنهم من يرى التخصيص بجميع هذه الأمور ، ومنهم من يراه) (74) ببعضها دون بعض. (64) في م. ح : اخرج. (65) انظر : شرح البرهان، ج 1، ورقة 267 . (66) ساقطة من م . ح . (67) في م. ح : إلا . (68) في (69) في : ما م. ح م. ح : نفي. قلت . (70) في م. ح : توبع. (71) في م . ح : بعد. (72) ما بين معقوفتين ساقط من ع. (73) ساقطة من م. (74) في م. ح : يرى. 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.