1
الأمر الرابع في كلام الشاطبي (رحمه الله (56) إنه ظن إنه على طريقة الأصوليين لا يبقى في العمومات قطع أصلا، لأنها كلها دخلها التخصيص، وهو
ينفي عنها القطع وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : ما سبق في الفصل الذي قبله (57) فإنا قد ذكرنا فيه عمومات كثيرة
لم يدخلها تخصيص، وكلها سواطع قواطع.
وثانيهما : إن دلالة سائر العمومات على أصل المعنى وهو الواحد في المفرد، والاثنان في التثنية، والثلاثة في الجمع قطعية وإنما الظن فيما زاد على أصل المعنى، فكل عام لابد فيه من قطع وظن (فالقطع (58) في أصل المعنى، والظن فيما زاد عليه، ولذا قال الأبياري رحمه الله :
ولكن كل ظاهر بالضرورة لابد فيه من جهة مقطوع بها، وهي التي لا يتوصل
إلى إزالتها بوجه. والعموم لا يسقط جميعه حتى يصير اللفظ لغوا، وكذلك صيغة الطلب، فكل ظاهر لابد فيه من ثلاث جهات : مقطوع بها، وهي أصل الدلالة، ومظنونة، وهي جهة الظهور وبعيدة، وهي جهة التأويل. (فبالإضافة ) (59) إلى جهة القطع يمنع التصرف بالإسقاط. وبالإضافة إلى جهة (الظنون) (60) يكتفي في مسائل الظنون بالسبق إلى الفهم.
إلى أن يقول :
وبالإضافة إلى جهة الاحتمال يصح التأويل، والعضد)(61) بالدليل الراجح ليصار إلى تلك الجهة (من)) (62) مسائل الظنون ومجرد الاحتمال يمنع التعلق
بالظهور في مطالب العلم(63)
الله
عنه. (56) في م. ح : رضي
(57) يشير إلى الفصل الرابع المتعلق بالعمومات التي لم يدخلها تخصيص.
(58) في ع : بالقطع.
(59) في ع : بالإضافة. (60) في م. ح : الظهور.
(61) في ع : والقصد.
(62) في م. ح : في.
(63) شرح البرهان 1، ورقة 266.
ج
238
ص ٢٣٨