تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٣٧

وأما القول بانحطاط العام بعد التخصيص عن درجة الظنون فلا نعلم قائلا به إلا بعض القدرية (47)، وطوائف من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن العام يصير مجملا بالتخصيص الذي دخله، فلا يكون حجة في الباقي (48) ورد عليهم (القاضي)(49) أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين وغيرهما بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، المنقول إلينا تواترا. على خلاف ذلك. فالصحيح إذن (50) أن العام بعد التخصيص ظاهر في الباقي وحجة فيه(51)، ولذا قال الأبياري رحمه الله : وانصراف اللفظ عن أصل وضعه إلى جهة مجازه بالدليل، لا يخرجه عن كونه ظاهرا، لا سيما إذا كان الدليل (واضحا جليا) (52)(53). وقد تقدم للإمام ما يدل على هذا في الصيغة الظاهرة في العموم إذا اقتضى العقل تخصيصها، فإنها تكون مخصصة بدليل العقل، ولا يخرجها ذلك عن كونها ظاهرة إلى آخر كلامه (54). وإذا بطل اشتراك القطع في أدلة الأحكام الشرعية، وبطل)(55) انحطاط العام المخصوص عن رتبة الظنون وظهر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالظواهر، لم تبق فائدة لعدول الشاطبي رضي الله عنه عن طريقة الأصوليين، إذ هي عين ما كان عليه الصحابة رضي الله أجمعين، والله أعلم. عنهم (47) القدرية نسبة للقدر، وهم المعتزلة لأنهم يقولون : إن العبد قادر على خلق أفعال نفسه خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب منزه أن يضاف إليه شر وظلم، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما. وقد قال فيهم الرسول الله أحاديث كثيرة إن صحت انظر : الملل والنحل، ج 1، ص. 43. (48) انظر السرخسي في أصوله، ج 1، ص 145؛ والغزالي في المستصفى، ج 2، ص. 56 ؛ وابن برهان الوصول إلى الأصول، ج 1، ص 235 وإن كان يخالف الأحناف ؛ والمسودة في أصول الفقه، ص. (49) ساقطة .116 من م. ح. (50) في ع ح : إذا. (51) انظر : المسودة، ص 116، وقد سار السجلماسي مع الشافعي في هذا القول. (52) في م . ح : جليا واضحا. (53) شرح البرهان، ج 1، ورقة 216 . (54) البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص. 479، فقرة 317. (55) في ع : وبكل. 237
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.