تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٣٦

الأصم (38)، والأمامية(39)، فقالوا لا مجال للظن في الأحكام، قالوا والعقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه)(40) دليل قاطع سمعي فهو ثابت وما لا يثبته فهو باق على النفي الأصلي، وقد أنكروا القياس والعمل بخبر الآحاد، وأنكروا الحكم بالعمومات والظواهر المحتملة (41) وهذا الذي قالوه مخالف لإجماع الله عنهم المنقول إلينا تواترا، فإنهم رضي الله عنهم) (42) أجمعوا على ترك الصحابة رضي (عنهم)(42) النكير على المختلفين في الجد والأخوة ، ومسائل العول، والحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها (43) فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين لا يعترض بعضهم، على بعض، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا ينقض بعضهم قضاء بعض، ولو كان في المسائل دليل قطعي لأثم بعضهم بعضا، ولما صبر له أصلا. ألا ترى إلى مانعي الزكاة والخوارج، كيف اشتد النكير عليهم وانتهض القوم لمجاهدتهم لكون ذلك قامت (عليه) (44) دلائل قطعية فنعلم بالضرورة أنهم لم يسلكوا بمسائل الفروع هذا المسلك. ولهذا قال زيد بن ثابت (45) لابن عباس : أقول برأيي وتقول برأيك قال ذلك كله أبو حامد، والأبياري رضي الله عنهما (46). (38) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول، ذكره عبد الجبار الهمذاني في طبقاته وقال كان من أفصح الناس وأروعهم وأفقههم، له تفسير عجيب من : تلامذته إبراهيم. بن إسماعيل بن علية، وله تصانيف كثيرة. ترجمته في طبقات المفسرين، ج 1، ص. 274 ؛ لسان الميزان ج 3، ص. .427 (39) الإمامية : هم الذين قالوا بالنص الجلي على إمامة علي رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين خرجوا عن علي قبل التحكيم فكفروه. وهم فرقة كبيرة من الرافضة حكم عليهم البغدادي بأنهم من الأمة. الفرق بين الفرق، ص 210 ؛ التعريفات، صص. 3938. (40) في م : ما نفاه وفي هامش م صححت بما أثبت. (41) انظر : المستصفى، ج 2، ص 361. (42) ساقطة من م. (43) انظر : المستصفى، ج 2، ص 362. (44) في م. ح : عليهم. (45) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان كاتب الوحي، هاجر مع النبي صلى الله علي وتعلم وتفقه في الدين فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي سنة 45هـ، ترجمته في : صفة الصفوة، ج 1، ص 294 ؛ الإعلام، ج 3، ص 95-96 (46) انظر : المستصفى <2 ج صص. 363361 بتصرف وانظر قول زيد بن ثابت لابن عباس من نفس الكتاب، ج 2، ص 245. أما الأبياري في شرح البرهان فلم أقف له على هذا الكلام في الجزء الأول، أما الجزء الثاني لم يتيسر لي الإطلاع عليه. 236
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.