تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٣٥

ودليل الحس ودليل الإجماع، ودليل النص والفحوى والمفهوم المخالف، والقياس، وفعل ما الله الرسول على ،وتقريره، وعادة المخاطبين ومذهب الصحابي وورود العام على سبب خاص (31) . فإذا ظهر للمجتهد (تخصيص) (32) بأحدها ، فكيف يجزم ويقطع بانتفاء الباقي، بل الصواب هو العكس، وهو أن يجوز ثبوت (مخصص) (33) منها ولم يظفر به. وبالجملة، فأبو إسحاق (إن) (34) قطع بالعموم مبادرة، فقد خالف الإجماع، وإن كان بعد ظهور التخصيص فقد وقع في الشك والتجويز، لا في القطع والله أعلم . ] (35) . - الأمر الثالث في كلام أبي إسحاق رحمه الله تعالى، أن قوله : «إن طريقة الأصوليين في تخصيص العمومات يلزمها القدح في أدلة الشريعة». يلزم عليه أحد أمرين : إما القول بأن أحكام الشرع لا تستفاد من الظنون، بل يشترط في أدلتها أن تكون قواطع سواطع. وإما القول بأن العام إذا دخله تخصيص تنحط دلالته عن درجة الظنون وكلاهما لا يصح. أما القول بأن أحكام الشرع لا تستفاد من الظنون بل لا بد في أدلتها من القطع، فلم يقله إلا بعض المبتدعة كبشر المريسي (36) وإبراهيم بن علية(37)، وأبي بكر (31) انظر تفصيل هذا الدليل في المستصفى، ج 2، ص. .60 (32) في م. ح : التخصيص. (33) في م. ح : المخصص. (34) ساقطة من ع. م. (35) ما بين معقوفتين في هامش ح. (36) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمان المريسي المعتزلي أخذ عن أبي حنيفة، ثم لازم أبا يوسف، وأخذ الفقه على مذهبه، كان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام، والفلسفة. وهو زعيم أبي مذهب المريسية، ناظر الشافعي في أيامه مات سنة 228هـ له تصانيف وروايات كثيرة عن يوسف، وفي المذهب أقوال غريبة منها : جواز أكل لحم الحمار وهو مبتدع ضال. ترجمته في : الفوائد البهية ص. 54؛ التبصير في الدين، ص 92. (37) هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية متكلم كان يناظر ويقول بخلق القرآن حدث عنه بحر بن نصر الخولاني، قال ابن معين ليس بشيء» ونقل عن أبي الحسن العجلي قال : إبراهيم بن علية . ملعون. له مصنفات في الفقه منها كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري، وتوفي سنة 218هـ. ترجمته في : لسان الميزان، ج 1، ص. 34 ؛ معجم المؤلفين 1، ص. ج جهمي .14 خبيث 235
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.