وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا بد أن يزيد في البحث إلى أن يحصل له اليقين بانتفاء الأدلة، ولا يكفيه الاعتقاد الجازم فضلا عن الظن قال أبو حامد الغزالي رضي الله عنه : «واليقين من غير دليل قاطع جهل وليس بعلم، وإنما العالم الكامل هو الذي يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع وحيث لا تسكن نفسه»(24). إذا فهمت هذا، فكلام الشاطبي رحمه الله تعالى يقتضي الجزم بالعموم والقطع به في أول وهلة وهو مخالف للاتفاق السابق، وقد نقله صاحب «المستصفى» وغيره، وإلا فمتى جوز الشاطبي التخصيص وأمر المجتهد بالبحث عنه لزمه انتفاء القطع بالعموم جزما فإن قلت هو يرى أن العموم بعد ظهور المخصص حجة قطعية في الباقي مثل ما سبق عن الأبياري في نحو : فاعلم أنه لا إله إلا الله (25) و الله لا إله إلا هو الحي القيوم (26) ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (27) وحينئذ، فلا (يلزم) (28) الحكم بالعموم مبادرة. قلت : ما سبق عن الأبياري الأمثلة قامت الأدلة العقلية القطعية على من انتفاء سائر) (29) المخصصات سوى ما ذكر، وهذا بخلاف العمومات المخصصة التي يدعي فيها الشاطبي رحمه الله تعالى القطع، فإن العقل يجوز ظهور مخصص آخر غير
ما ظهر وزيادة عليه.
وبالجملة، فالمخصصات المنفصلة اتفاقا واختلافا اثني عشر (30): دليل العقل
<2
صص. 160-159 بتصرف يسير.
(24) المستصفى، ج : (25) سورة محمد (الآية 20). (26) سورة البقرة الآية (253).
(27) سورة الإسراء (الآية 15).
(28) في م. ح : يلزمه.
(29) في م. ح : على سائر انتفاء.
أما
ج
$2
ج
3، صص.
.361-355
(30) وقد حصرها الزركشي في البحر المحيط في ثلاثة : دليل العقل دليل الحس الدليل السمعي، وهذا الدليل السمعي أدرج فيه : الإجماع، والنص، والفحوى، وكل الأنواع المذكورة، الغزالي في المستصفى، لم يعتبر دليل القياس والمفهوم المخالف من المخصصات، خلافا للسجلماسي، صص. 98-114. وذكر القرافي أن المخصصات عند المالكية خمسة عشر هي : العقل، الإجماع، الكتاب بالكتاب، القياس الجلي والخفي، والسنة المتواترة بمثلها والكتاب بالسنة المتواترة، وخبر الواحد، والفعل، والإقرار والعوائد والشروط والاستثناء، والغاية، والصفة والحس شرح تنقيح الفصول، ص. 202 وما بعدها. وانظر : تفصيل هذه المخصصات في: (القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة تحقيق محمد علوي بنصر).
234
ص ٢٣٤