دلالة العام على أفراده ظنية وقال : في ذلك شيء قاله (الأصوليون)(17)، والصواب
طريقة أبي إسحاق الشاطبي، رضي الله عنه.
قلت : وهو الذي أوجب علينا أن نتعرض لكلام أبي إسحاق رحمه الله تعالى، وذكر ما فيه، وذلك أمور :
الأول : أن كل ما رددنا به على الحنفية في القطع(18) نرد به على أبي إسحاق رحمه الله تعالى حرفا بحرف وهو كاف في رد كلامه من أوله إلى آخره. الثاني : إن كل دليل فهو دال بشرط السلامة عن المعارض، فالعموم دليل بشرط أن لا (19) يظهر مخصص. والجمع بعلة جامعة بين الفرع والأصل دليل بشرط ألا يظهر فارق، وهكذا.
وإذا كان العموم دليلا بشرط أن لا يظهر مخصص، فمتى يحكم المجتهد بالعموم، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز ) (20) (له) (21) المبادرة إلى الحكم بالعموم بل حتى يبحث عن المعارض ويطول خوضه في ذلك حتى يتس من نفسه العجز، ويعلم أن سعيه بعد ذلك في البحث ضائع لا يفيده شيئا.
وحينئذ، يحكم بالعموم، ولا يسعه القطع به لأنه استند في حكمه (به)(22) إلى عدم الوجدان، ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، فهو يجوز تجويزا عقليا أن يكون هناك مخصص لم يبلغه، لكنه يقول : لا يكلف الله نفسا إلا وسعهام (23) وقد بحثت فلم أجد وفعلت مقدوري هذا قول الفحول من أهل الأصول. وذهبت طائفة إلى أن هذا القدر من البحث لا يكفيه، بل يزيد حتى يحصل
له الاعتقاد الجازم بأنتفاء أدلة التخصيص.
(17) في ع : الأصوليين.
هذا الكلام فيه شيء من الإبهام. ولعله يقصد بذلك أن الأصوليين قالوا بظنية دلالة العام على إفراده، والشاطبي خالفهم وقال بقطعية دلالته، وقد ترك الشيخ كلام الأصوليين وركن إلى كلام الإمام الشاطبي.
(18) انظر الفصل الثالث.
(19) في ح : ألا يظهر .
(20) في ع :
(21)
ساقطة
لا تجوز.
من م.
(22) ساقطة من م. ح. (23) سورة البقرة (الآية 265).
233
ص ٢٣٣