فإذا فهمت هذا، فالعموم تارة يخص بمنفصل من حس أو عقل أو غيرهما، وتارة يخص بمتصل من إستثناء أو صفة أو غيرهما (7) فالأول لم يستعمله الشارع إلا فيما أريد منه بعد التخصيص، ولم يستعمله في المراد وفي غيره، كما هو مدلوله اللغوي حتى ندعي فيه التخصيص كما ظنه الأصوليون(8).
وإذا لم يستعمل إلا في المراد منه فهو فيه عام لم يدخله تخصيص وحقيقة لم
( يدخله)(9) مجاز.
وإذا كان عاما وحقيقة في مدلوله كانت دلالته قطعية (وكان)(10) حجة إتفاقا. (لا أن)(11) دلالته ظنية ولا أنه عام ،مخصوص، ومجاز فيما بقي كما ظنه الأصوليون (12) حتى اختلفوا في حجيته.
وأما الثاني : وهو ما خص بمتصل، فاللفظ فيها باق على عمومه إلا ما خرج فهو حجة في جميع الأفراد قطعية، إلا فيما خرج، وبهذا تبقى العمومات الشرعية على عمومها (وتسترسل)(13) حجيتها (في جميع) (14) أفرادها حتى لا يدخلنا في العمومات ريب ولا تجويز تخصيص، خلافا للأصوليين. هذا ملخص ما كتبه في ثلاثة أوراق من القالب الكبير، في كتابه المسمى بـ «الموافقات» (15). وهذا الكلام ( هو ) (16) الذي أوجب لشيخنا رضي الله عنه التوقف في كون
(7)
ج 3، ص 287 ؛ إحكام الفصول، ص 254.
الموافقات (8) في جميع النسخ الأصولي
(9) في م. ح : يدخلها.
(10) في ح : وكانت.
(11) في ع : إلا أن.
وهو
(12) في جميع النسخ : الأصولي.
(13) في م. ح : ويسترسل.
(14) في م. ح : على جميع.
خطأ.
(15) انظر : الموافقات، ج 3، صص 287-288 الفصل الرابع المتعلق بالعموم والخصوص، وقد بالغ
السجلماسي في اختصاره.
(16) في ع : ساقطة.
232
ص ٢٣٢