الفصل الخامس
في الإشارة إلى كلام أبي إسحاق الشاطبي
رضي
الله عنه ونفعنا به
(1)
اعلم وفقني الله وإياك أن أبا إسحاق رحمه الله ظن أن طريقة الأصوليين في تخصيص العمومات يلزمها القدح في أدلة الشريعة من حيث إن غالبها عمومات، وأن تلك العمومات دلالتها على أفرادها ظنية وتخرج منها أفراد بما يتطرق إليها من التخصيص، وذلك يقدح في كونها سواطع قواطع، وفيما أوتيه الله من جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصار (2)، فعدل إلى طريقة أخرى قررها وحررها وحاصلها أن العمومات التي في الشرع كلها على عمومها ولم يدخلها تخصيص، وتكون دلالتها على أفرادها قطعية، وادعى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، نقل ألفاظ (العموم) (3) ((من) (4) مدلولاتها اللغوية إلى معان (أخرى)(3) كما نقل لفظ الصلاة والصيام والزكاة ،وغيرها من الحقائق الشرعية إلى مدلولات شرعية تخالف المدلولات اللغوية، وصار له في هذه العمومات عرف يخالف (عرف) (6) اللغة.
(1) لأبي إسحاق الشاطبي آراء متفردة في موضوع العمومات الشرعية، لم أر أحدا قال بها، ولا ناقشها، ولا أشار إليها، وهو أمر مستغرب جدا خاصة منذ زمن الشاطبي إلى حدود القرن الثاني عشر الهجري مع هذا الكتاب. مبارك السجلماسي في هذا الفصل من بن
(2)
الشيخ
أحمد
هذا الكلام مقتبس من حديث رسول الله لعل الله أوتيت جوامع الكلم ، واختصر لي الكلام اختصارا). 247 ؛ كشف الخفاء 1، ص 308 ؛ المقاصد الحسنة،
ج
انظر : فتح الباري،
ج
13، ص.
<1
ج
ص.
132 ؛ الفتح الكبير، ج 1، ص. 199.
6
(3) في
(4)
(5)
(6)
م. ح : العمومات.
النسخ كلها : عن، وهو خطأ.
أخر .
في هامش م.
231
ص ٢٣١