وأجاب الواقفية، وأرباب الخصوص، بأنا لا ننكر العموم في الشريعة وإنما ننكر
أن تكون الصيغة موضوعة (له)(80) وندعي أنها مترددة بينه وبين الخصوص، أو موضوعة للخصوص والعموم في الأدلة السابقة إنما فهم من قرائن الأحوال، وذلك أن المتكلم حين يأخذ في الكلام تحصل لنا الفائدة لكن لا من كلامه بالخصوص، بل منه ومن هيئات تعرض له حين الكلام كتغيير لونه ومد يده وردها والإشارة بها ميمنة وميسرة وحركة رأسه وتقليب عينه وتقطيب (81) جبينه وغير ذلك مما يعرض (له)(82) في ذلك الوقت (83).
فلعلها
فهذه (قرائن)(84) تفيد الكلام تقوية وتوكيدا) (85) (وتقريرا)(86) وتحقيقا وتثبيتا
هي المفيدة للعموم.
وأما اللفظ، فإنما يفيد الخصوص، ولأجل صلاحية اللفظ للعموم بمعونة القرائن ساغ الإستثناء، فليس هو لإخراج ما دخل في عموم اللفظ بل لإخراج ما دخل في العموم المستفاد من القرائن (أو تقول) (87) : هو لإخراج ما يصلح دخوله في اللفظ لا لإخراج ما دخل تحت اللفظ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الفصول، (88) : (وهذا) (89) بالفعل خطأ، لأن الصحابة الله كانت تحاج بعضها بعضا، وتطالبها بالعموم، ولا ينكر ذلك أحد منها (ولذلك)(90) روي عن عمر رضي
رضي
عنهم
الله عنه
(80) وضعت في هامش ح.
(81) قطب الشيء يقطبه قطبا : جمعه. وقطب وجهه تقطيبا أي عبس وغضب وقطب بين عينيه أي جمع الغضون. والمقطب هو ما بين الحاجبين ويقال قطب الرجل إذا ثنى جلدة ما بين عينيه. انظر : ابن
منظور، لسان العرب، ج 1، ص 681.
(82) ساقطة
من م. ح.
(83) انظر : المستصفى، ج 2، ص 42 بتصرف يسير.
(84) في م. ح : القرائن.
(85) في م : تأكيدا في ع تقررا.
(86) في ع : تقررا.
(87) في ع : وتقول.
(88) المراد به إحكام الفصول في أحكام الأصول.
(89) في م. ح : وهو .
(90) في ح : وذلك كما وفي م : «كما» وجدت في الهامش.
220
ص ٢٢٠