تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٢١

الله عنه في شأن أهل الردة (91) بحضرة الصحابة : كيف أنه قال لأبي بكر رضي تقاتلهم، وقد قال النبي عل الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (92). فطالبه واحتج عليه بالعموم، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين ولا سأله أبو بكر، ولا أحد منهم، هل شاهد من النبي لعل الله قرينة تدل على العموم، وإنما قال له : إن منع الزكاة من (جملة)(93) الحق. وجواب آخر، وهو أنه لو لم يكن اللفظ دالا على العموم وإنما دلت عليه القرائن لوجب أن تنقل القرائن لأنها هي المقصودة التي فيها الحجة ويعول في الاستدلال عليها دون الألفاظ التي لا فائدة فيها، ولما رأيناهم يحتجون بألفاظ العموم ويعولون عليها علمنا أن معنى العموم يستفاد منها (94). وقولهم إنما صح الاستثناء الجواز تناول اللفظ له ولا لأنه متناول له (95) مردود (91) يطلق هذا المصطلح في التاريخ على أولئك الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر الصديق فحاربهم. وشاع في عهده حروب الردة. والردة : هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. انظر : القاموس الفقهي، ص. 147. (1 ج صص. .206-200 (92) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، ج 1، ص. 13 ؛ وكتاب الزكاة، 2، ص 131 بلفظ : حتى يشهدوا. ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الإيمان، وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد «حتى يشهدوا» رقم الحديث 2640-2641 ؛ وسنن ابن ماجة، ج 2، ص 1295 الحديث رقم 3927-3928. وذكره ابن حجر في فتح الباري، باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ج 1، ص 106 ؛ والهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الإيمان، باب فيما يحرم دم المرء ،وماله، ج 1، ص. 25؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، ج 1، ص. 386. (93) في ع: جهة. (94) إحكام الفصول، صص 235-236 فقرة 131. (95) ما بين معقوفتين في هامش م. 221
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.