تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢١٩

خامسها : الإجماع (71) . فإن الصحابة (72) رضوان الله عليهم، تمسكوا بعمومات الكتاب والسنة في إثبات الأحكام وكانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، ففهموا من قوله : ويوصيكم الله في أولادكم ﴾ (73) ميراث (فاطمة)(74) حتى روى لها [أبو بكر (75) الصديق رضي الله عنه أن النبي قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث (76) ، وتمسكوا بآية (المواريث) (77) حتى روى لهم : (القاتل لا يرث) (78) جميع الأحكام. وهذا من أظهر ما يتمسك به أصحاب العموم(79). سادسها : الاستثناء، فإنه معيار العموم. (71) الإجماع لغة : العزم والاتفاق وفي الاصطلاح : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عل في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي إرشاد الفحول، ص 131. (72) الصحابي : هو من لقي النبي علا الله مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه طالت مجالسته من أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، الإصابة، ج 1، ص. 7 . (73) سورة النساء (الآية 11). (74) في م. ح : النبئين. وفاطمة هي بنت رسول الله الا الله وزوجة علي بن أبي طالب ولدت الحسن، والحسين، وأم كلثوم، وزينب، اختلف في تاريخ وفاتها، والصحيح أنها عاشت بعد وفاة النبي عل بستة أشهر. ترجمتها في أعلام النساء ج 4، صص. .132-108 (75) ما بين معقوفتين ساقطة من ع. كتاب الفرائض 13 ج 8، ص. 185. وأخرجه (76) الحديث أخرجه البخاري في الفرائض بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة»، مسلم بشرح النووي في كتاب الجهاد، ج 12، ص. 74 باب حكم الفيء. وقال ابن حجر، في ص. 884 : «وأما ما اشتهر في كتب جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة الخصوص لفظ «نحن». أخرجه النسائي في سننه بلفظ «إنا»، 7، ص 132 وهو كذلك في مسند ج ص. 491 بتصرف يسير. أما باللفظ المذكور 297 قال ابن السبكي : قال شيخنا الذهبي : وفي الحميدي كتاب الوصايا والميراث، 1134»، .6 ج ص. فهو عند البيهقي في السنن الكبرى صحته نظر الإبهاج، ج 2، ص 113. (77) في م. ح : الموارث (78) في ع : لا يورث. 13 الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ج 3 ص 288 رقم 2192 وقال هذا حديث يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه ومالك في الموطا في كتاب العقل باب ما جاء في ميراث العقل لا ج 16 ص. 265؛ وابن ماجة في كتاب الفرائض، ج 2 ، ص 139 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ص. 220 ؛ والشوكاني في نيل الأوطار، ج 6، ص 64 والحديث روي بطرق متعددة وبألفاظ مختلفة يشد بعضها بعضا . (79) انظر : المستصفى، ج 2، ص 43 بتصرف ؛ شرح البرهان، ج 1، ورقة 166. 219
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.