تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢١١

ويلزم على هذا أن دلالة العام حينئذ على كل فرد من أفراده مرجوحة لا راجحة، وموهومة لا ،مظنونة وذهب إلى هذا القول من المالكية أبو الحسن بن منتاب(15). الطائفة الثالثة : ويعرفون بأرباب الوقف (16) ، قالوا إن صيغ العموم(17) مشتركة بين العموم (18) وبين الخصوص فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة، فإذا انتفت القرينة وجب التوقف(19). ويلزم على هذا أن تكون دلالة العام على أفراده مشكوكة، وذهب إلى هذا القول من المالكية : القاضي أبو بكر الباقلاني (20) ، والقاضي أبو جعفر السمناني(21)، (15) هو أبو الحسن، عبد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي، يعرف بالكرابيسي قاضي المدينة المنورة، من شيوخ المالكية وحذاقهم وحفاظهم تفقه بالقاضي إسماعيل، وبه تفقه أبو إسحاق بن شعبان، له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك في نحو مائتي جزء. لم يعرف تاريخ وفاته، ترجمته في : الديباج المذهب، ج 1، ص. 460 ؛ شجرة النور، ص. 77. (16) أصل الوقف أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم الله الإنفطار ،14، ونحوه، ومع المرجئة في عموم الوعد نفى أن تكون هذه الصيغ .3 موضوعة للعموم وتوقف فيها، وتبعه جمهور أصحابه (البحر المحيط، ص. 24. غير ج أن للسرخسي رأيا مخالفا وهو قوله : وهؤلاء الواقفية لم يوجدوا في القرون الثلاثة الأولى، بل وجدوا في القرن الرابع الهجري» أصول السرخسي، ج 1، ص. 132 . غير أن المراد بهم عند عامة الأصوليين : الأشاعرة. انظر : صدر الشريعة في التلويح، ج 1، ص 73 ؛ والشوكاني في إرشاد الفحول، ص 136. (17) اختلف الأصوليون في صيغ العموم اختلافا كثيرا ورجح كل منهم ما رجح لديه منها، فبلغت عشرين صيغة عند بعضهم ودون ذلك عند البعض الآخر وقسموها ثلاثة أقسام : ما يفيد لفظة العموم في اللغة أو العرف ما يفيده من جهة اللفظ ما يفيده من جهة المعنى( انظر : المعتمد، أحكام الفصول، ص 231 ؛ المستصفى، ج 2، ص 35. وقد أوصل القرافي صيغ العموم إلى 25 صيغة خص بها الباب الثاني عشر من كتابه العقد المنظوم فانظره بتحقيق محمد علوي بنصر). (18) ساقط من م. ح. (19) انظر : المستصفى، ج 2، ص 46 ؛ والبحر المحيط، 3، ص 24. ج الطيب بن ج 1، ص. : 206 (20) هو محمد بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني مالكي، أشعري، متكلم، أصولي، انتهت إليه رئاسة المالكيين في العراق له مصنفات عديدة في علوم كثيرة منها الإبانة، التقريب تمهيد ج <4 الأوائل، الإنصاف، الإرشاد في أصول الفقه. توفي سنة 403هـ . ترجمته في : وفيات الأعيان، ص. 269 ؛ ترتيب المدارك، ج 4، ص 585 ؛ الدياج، ج 2، ص 228 ؛ الفتح المبين، ج 1، ص. 221. (21) هو محمد بن أحمد القاضي أبو جعفر السمناني العراقي، فقيه متكلم على مذهب الأشعري، ولي القضاء بالموصل، كتب عنه الخطيب البغدادي، وكان ثقة عالما حنفي المذهب، له تصانيف في الفقه، وتعليقات. توفي سنة 444هـ، وفي الكامل 466هـ ، ترجمته في : الفوائد البهية، ص. 159 ؛ الكامل، ج 10، ص. 93. 211
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.