تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢١٢

والشيخ أبو الحسن الأشعري (22). فتحصل، أن في دلالة العام على أفراده أربعة مذاهب : الأول : إنها ظنية. الثاني : إنها قطعية. الثالث : إنها وهمية. الرابع : إنها شكية. حجة الأول أن الموجود في دلالة العام على أفراده، هو حقيقة الظن، فإن العموم فيه راجح والتخصيص فيه مرجوح. وإنما كان العموم فيه راجحا، لأنه مقتضى الصيغة، وله وضعت، بخلاف التخصيص فإنها لم توضع له، إلا أنه يطرأ على العمومات كثيرا، فلذلك صار محتملا في كل عام عام إلا ما قارنه دليل عقلي، أو إجماع فصارت الصيغة حينئذ ظاهرة في العموم مرجوحة في الخصوص. وهذه هي حقيقة الظن. فإن النفس (هاهنا)(23) تسكن إلى العموم وتصدق به، وإذا أشعرت بالتخصيص فلا تنفر عنه ولا تأباه. وبالجملة، فالعموم متبادر والخصوص جائز غير متبادر، ولا يتحقق هذا إلا بإبطال قول من يقول : إن الخصوص غير جائز وإن النفس إذا أشعرت به نفرت عنه وأبته وإنها مع العموم ساكنة مطمئنة آمنة من النقيض وهو قول أرباب القطع (24). (22) هو أبو الحسين علي بن إسماعيل بن إسحاق البصري الأشعري ولد سنة 270هـ العلامة إمام المتكلمين، برع في الاعتزال ثم تبرأ منه أخذ عن أبي خليفة الجمحي، وعنه أخذ أبو زيد المروزي، توفي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة له تصانيف منها : إيضاح الأصول ترجمته في شذرات الذهب، ج 2، ص. 303 ؛ تاريخ بغداد، ج 11، ص. 346 ؛ وفيات الأعيان، ج 3، ص. 284 ؛ الدياج، ج .2 ص. .94 (23) ساقطة من م. ح. (24) المراد علماء الحنفية. بهم 212 |
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.