1
وبه قال مالك
الله
رضي
عنه، وهو
المالكية، تمام(6) ، وأبي الوليد الباجي(7) وغيرهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه (8) والمخالف في ذلك ثلاث طوائف (9) : الطائفة الأولى : بعض الحنفية وهم العراقيون منهم(10) ذهبوا إلا أن دلالة (العام) (11) على كل فرد من أفراده قطعية (12).
وأما علماء سمرقند منهم وهم علماء ما وراء النهر (13). فوافقوا الجمهور وقالوا إن دلالته على أفراده ظنية(14).
الطائفة الثانية : ويعرفون بأرباب الخصوص قالوا إن صيغ العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة فتكون مجازا إذا استعملت على العموم،
(6)
(7)
(8)
(9)
هو علي بن محمد
بن
أحمد البصري، أبو تمام من أصحاب الأبهر ، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذق بالأصول، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، ترجمته في ترتيب المدارك، ج 4،
2، ص.
.100
ص. 605 ؛ الديباج المذهب، ج هو أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف القرطبي، فقيه مالكي، من حفاظ الحديث، ولد بباجة بالأندلس سنة 403، ورحل إلى الشرق ثم عاد إلى الأندلس توفي سنة 474هـ من تأليفه : أحكام الفصول في
أحكام الأصول، شرح المدونة، المنتقى في شرح موطأ مالك ترجمته في وفيات الأعيان، ص. 142 ؛ الديباج المذهب، ج 1، ص 377 ؛ شجرة النور، ص. 120 ؛ الفتح المبين،
.214
<2
<1
C
ج
انظر إحكام الفصول، ص 233 فقرة 127 . إلا أن الزركشي نقل رأيا مخالفا فقال : وأطلق الأستاذ أبو منصور النقل عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، بأن دلالته على أفراده قطعية، ونقله الغزالي في المنخول
6... 63
.27
ص. ج
عن الشافعي أيضا في البحر المحيط .. انظر : المستصفى، ج 2، ص 35؛ والتوضيح مع التلويح صدر الشريعة،
ج
مرقاة الوصول شرح المرآة مع حاشية الأزميري،
1
ج ص. 530. وما بعدها.
1
ص.
73 وكذا
(10) كأبي الحسن الكرخي، وأبي بكر الجصاص، وأبي زيد الدبوسي. انظر : تفسير النصوص، ج 2،
ص. 108.
(11) ساقطة من ع.
الموافقات،
(12) راجع : البخاري، أصول البزدوي مع كشف الأسرار، ج 1، صص. 304-306 وكذا الشاطبي في 3، صص 164-165، وقد ذهب إلى هذا القول مع أنه من علماء المالكية فخالف ج بذلك الجمهور وتبع الأحناف. لذلك تصدى السجلماسي للرد عليه في الفصل الخامس من
الكتاب.
هذا
(13) كعبد العزيز البخاري راجع) : البزدوي مع كشف الأسرار، ج 1، ص. 305؛ وانظر : محمد أديب
صالح، تفسير النصوص، ج 2، ص 108). (14) راجع أصول البزدوي مع كشف الأسرار، ج 1، ص.
.304
210
ص ٢١٠