الفصل الثالث
في تحقيق أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية)
اعلم وفقني الله وإياك أن الذي عليه جمهور الفقهاء، والمتكلمين، والأصوليين : أن دلالة العام على أفراده ظنية. وإليه ذهب عامة الفقهاء (من)(2) المالكية، كالقاضي عبد الوهاب (3) والقاضي أبي الحسن بن القطار (4)(5)، والشيخ أبي
ينظر تحليل هذه القاعدة الأصولية البحر المحيط في أصول الفقه، ج 3، ص. 26 ؛ وإحكام الفصول
ص 233.
من زيادة المحقق.
هو
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن مالك بن طوق الثغلبي، القاضي. قال عنه أبو عبد الله العسكري : لم ألق من المالكية أحفظ منه كان حسن النظر ، جيد العبارة، درس الفقه والأصول والكلام، على القاضي أبي بكر الباقلاني، وروي عنه جماعة منهم المازري البغدادي له تأليف جليلة في المذهب منها : التلقين، النصرة لمذهب مالك المعونة لمذهب عالم المدينة الإفادة، توفي بمصر سنة 422هـ. ترجمته في : ترتيب المدارك، ج 4، ص 691 ؛ طبقات المالكية ورقة 241 ؛ شجرة النور، ص. 103 ؛ معجم المؤلفين، 6، صص. يبدو أن السجلماسي نسب لابن القطار القول بظنية دلالة العام على إفراده، لأن ذلك غير وارد في كتابه
عيون الأدلة.
هو
بغداد، وهو من
.227-226
أحد الملة،
وهو
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، فقيه أصولي نظار، ولي قضاء أئمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب له عيون الأدلة وإيضاح الفقهاء العراقيين في اصطلاح أهل المذهب توفي سنة 398هـ. ترجمته في : ترتيب المدارك، ص. 602 ؛ الدياج المذهب، ج 2، ص. 100 ؛ شجرة النور، ص.
ص. 12.
92
ج
معجم المؤلفين
ج
<2
67
209
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ص ٢٠٩