تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٩٢

i السادس : / في تحقيق أن توبة المؤمن مقبولة ظنا، وأنه ليس معنا (فيها)(113) دليل قاطع والجواب عن قول من قال إنها قطعية القبول. السابع : في إبطال قول من قال الظواهر (114) إذا كثرت في شيء القطع به. أفادت الثامن : في قول من قال : إن الصلاة على النبي عله مقبولة قطعا، وذكر كلام الشيخ السنوسي رحمه الله في ذلك. التاسع : في بيان الطريق التي توصلنا إلى الإجماع القطعي، حتى إن من ادعى إجماعا قطعيا في حكم وعارضه الخصم في صحة نقله، عرف كيف يثبته على الخصم، حتى لا يبقى له شك في صحة الإجماع وسبب هذا الفصل، أنه لما اعترض عليَّ الشيخ رضي الله عنه في اعتراضه الثالث بقوله عل : (من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) (115) حيث قطع بدخول كل فرد، وأجبته بأن ذلك للإجماع، نازعني في صحة نقل الإجماع. وقال لي رضي الله عنه : من قاله ؟ ومن نقله ؟ . العاشر : في بيان أن الصحة حكم عقلي لا حكم شرعي(116)، فإني أشرت إليه في الكلام (السابق)(117) إشارة. وقد توقف في ذلك كثير من الناس، وقال : إن تاج الدين السبكي(118) (113) في م. ج فيه. (114) الظواهر جمع ظاهر، وهو خلاف الباطن. وعند الأصوليين : هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ، (الباجي، الحدود، ص. 43 وله تعاريف أخرى (انظر) ،البرهان ج 1 ، ص 416؛ وأصول السرخسي، ج 1، ص. 164). (115) سبق تخريجه. (116) الحكم الشرعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع (انظر: المحصول، ج 1، ص. 15 ؛ إرشاد الفحول، ص 23). (117) ساقطة من م. ح. (118) هو عبد الوهاب بن علي بن تمام السبكي، أبو نصر تاج الدين من كبار فقهاء الشافعية في القرن الثامن الهجري، أمعن في طلب الحديث، واشتغل بالفقه والأصول والعربية انتهت إليه رئاسة القضاء، والمناصب بالشام، من مؤلفاته : جمع الجوامع وطبقات الشافعية الكبرى. توفي سنة 771هـ ترجمته في : الدرر الكامنة ج 63 ص. 39 ؛ الفتح المبين، ج 2، ص 167. 192
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.