(فها نص) (105) في الباب (رافع) (106) لكل احتمال فاقتضى ذلك مزيد بيان لهذه المسألة (107)، وتمام تحرير لها حتى يتضح إن شاء الله الحال، ويرتفع كل إشكال. ذلك في عشرة فصول :
وينحصر
الأول : في تفسير معنى القطع، ومعنى الظن (108)، وبيان مستندات القطع
ومستندات الظن، وبذلك يتبين أن الموجود في هذه المسألة الظن لا القطع. الثاني : في الجواب عن استدلال الشيخ الثاني رضي الله عنه بقوله تعالى : تجد كل نفس ما عملت من خير محضرات (109) الآية. الثالث : في تحقيق كون دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية، فإني إنما أشرت (إليها) (110) في الكلام السابق إشارة.
يوم
الرابع : في رد قول من قال من الأصوليين : المعمومات كلها دخلها التخصيص إلا قوله تعالى : وله ملك السموات والأرض (111) وقوله تعالى : والله بكل شيء عليم (112) ، فذكر العمومات التي لا تكاد تنحصر التي لم يدخلها
تخصیں.
الخامس : في ذكر كلام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في العموم، وبيان ما
فهمه عن الأصوليين وما اختاره ورد ذلك كله.
(105) في م. ح
فهي
(106) في ع : رافعة.
(107) المراد بها مسألة قبول الأعمال التي هي عنوان هذا الكتاب.
(108) قال الجرجاني : الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض (التعريفات ص. 77)، وقد يستعمل في كلام العرب بمعنى العلم والشك، والكذب، قال ابن الأنباري : وقد حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظن علما، وشكا وكذبا عن تفسير القرطبي، ج 2، ص 6). وقال الجرجاني : ويستعمل في اليقين والشك. مثال اليقين : قوله تعالى : والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ) البقرة .46 ومثال الشك : وإني لأظنه من الكاذبين القصص 28. قال الدكتور أحمد الريسوني : وعلى الرغم من هذه المعاني المتعددة والمتفاوتة للظن فقد استقر معناه الإصطلاحي عند الأصوليين، والفقهاء والمتكلمين والفلاسفة ( على إفادة الاحتمال الراجح، نظرية التقريب والتغليب،
ص. 22.
(109) سورة آل عمران (الآية 30).
(110) ساقطة من م. ح. (111) سورة الحديد (الآية 2).
(112) سورة البقرة (الآية 281 النساء الآية (175) النور الآيات 6235)؛ التغابن (الآية 11).
191
ص ١٩١