جعلها من الأحكام الوضعية (119) فتكون حكما شرعيا (قطعا) (120)، وإذا كانت
حكما شرعيا وهي مقطوع بها، كان القبول كذلك.
وسميته : [ تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه)(121) قواعد الأصول،
والمعقول (122).
وأسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعا
لكل من وقف عليه بفضله العميم، إنه سبحانه ولي التوفيق.
وهذا، أوان الشروع في تحقيق الفصول العشرة. فنقول وبالله أستعين، وعليه
أتوكل، وبه أعتصم من خطا الجنان (123)، وطغيان القلم واللسان.
(119) الحكم الوضعي : هو جعل الشيء سببا لآخر، أو شرطا له، أو مانعا منه وسميت هذه الثلاثة وضعية، لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء إرشاد الفحول، ص. 23).
(120) في «ع» : قطعيا.
(121) في م. ح : : ما يقتضيه.
(122) الملاحظ أن القواعد الأصولية تطبق على المسائل الواقعية المحسوسة، أما المسائل الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فإنها تخضع لعلمه تعالى لا للقواعد الأصولية وقد أفاد الشاطبي وأجاد رحمه الله لما قال في الموافقات، ج 1، ص. 42 : كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافة إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له» اهـ. وعليه فمسألة القبول ليست مسألة فقهية تخضع للاجتهاد، حتى تطبق عليها مسائل أصول الفقه، وهذا لا يخالف فيه أحد لأن المسألة غيبية، وليست تكليفية فالله تعالى إنما كلف المكلف أن يأتي بالعبادات بشروطها وأركانها، وأن يوفيها حقها في ذلك، فإذا فعل، فقد خرج من عهدة التكليف، وليس له أن يتساءل هل تقبل الله منه هذا العمل أم لا ؟ لأن ذلك الله لا له، وما عليه هو قد أداه
وفعله .
(123) الجنان : جمع أجنان، وهو الأمر الخفي، وقد القلب جنانا لاستتاره في الصدر، وقيل لوعيه الأشياء
وجمعه لها.
193
ص ١٩٣