تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٨٦

فقيل : هذا منقوض بقوله الا الله : من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة (54)، وبقوله : من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار)(55). فإن كل : (من واحد منهما عام ولا شك في (القطع ) (56) بدخول كل فرد فرد فيه. فهذا قادح في (قولهم) (57) : دلالة العام على أفراده ظنية. فأورد عليه : إن القطع بالدخول في هذين العامين (ونحوهما)(58) ليس من جهة العموم، بل من جهة إجماع الأمة على أن المومن في الجنة والكافر في النار (59). وقد تقرر في الأصول : أن دلالة العام على أفراده ظنية إلا إذا قارنه اجماع (كهذا)(60) أو عقل نحو : وله ملك السماوات والأرض (61) ، والله بكل شيء عليم (62) . فقيل : إن الكثرة في تلك العمومات الظاهرة تقوم مقام الاجماع أو مقام العقل، فتقتضي دخول كل فرد فرد قطعا. فأورد عليه : إن الظواهر كثرت في عمومات الوعيد كما كثرت في عمومات الوعد، فلو اقتضت الدخول قطعا في عمومات الوعد الاقتضت) (63) ذلك في عمومات الوعيد، ولو اقتضت الدخول قطعا في عمومات الوعيد (لاستحال)(64) (54) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ج 1 ص 218؛ والبخاري في كتاب الجنائز، ج 2، 89، بلفظ : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأحمد بن حنبل بلفظ : من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . صادقا من قلبه دخل الجنة السيوطي في الجامع الصغير بلفظ البخاري ج 2 ص 247 رقم 9039. .5 ج ص. 229. وعند (55) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، ج 2، ص 90 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، ص. 92؛ وأحمد في مسنده، ج 5، ص 247، حديث رقم 9039. (56) ساقطة من م. (57) في م . ح : قولكم. (58) ساقطة من م. ح. صص. ج .2 1 162-16؛ والسيوطي في الجامع الصغير، ج 2، (59) هذا الإجماع مستنده الظواهر المذكورة، وإلا فإن الإجماع بلا مستند ليس بحجة، فرجع الأمر إلى مستنده لا إلى ذاته. هكذا. (60) في م. ح : (61) سورة الحديد (الآية 2). (62) سورة البقرة الآية (182) النساء الآية 175) النور الآيات (623)؛ التغابن (الآية 11). (63) في ع : لا اقتضت. (64) في ع : لا استحال. 186 !
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.