تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٨٥

الله يوم مع بعض اكابر شيوخنا (49) رضي ! عنهم ومتعنا بطول حياتهم في ذلك فجزم بأن القبول قطعى في سائر الأعمال المستوفية للشروط وللإخلاص. فوقعت بيني (وبينه) (50) في ذلك كلمات كنت قيدتها وأشرت إلى كلام الشيخ رضي الله عنه بلفظة «قيل» وإلى كلامي بلفظة أورد عليه». ونص ما قيدته : الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قيل : القبول قطعي عين الصحة (51). لأنه فأورد عليه : إن الصحة عقلية محسوسة لأنها موافقة الفعل لأمر الشرع وهي مدركة بالحس بخلاف القبول، فإنه جعلي مغيب عنا. فقيل إنه وإن كان جعليا، لكن وردت فيه عمومات متكاثرة، فتفيد القطع فأورد عليه : إن دلالة تلك العمومات على أفرادها ظنية (52) لما عُلم في الأصول أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية(53). (49) لم يفصح عن اسم شيخه هذا في الكتاب كله، وقد بحثت عنه فلن أتوصل إلى معرفته، كل ما في الأمر، أنه صرح بأنه من أكابر شيوخه، ويترضى عنه، مما يدل على مكانه من الفضل والصلاح إلى جانب العلم. يقول بقبول الأعمال المستوفية للشروط على سبيل القطع. كان حيا إلى حين تأليف الكتاب. وقد رجحت بناء على القرائن أن المراد بشيخه هذا هو أبو عبد الله المسناوي انظر : ص. 55. (50) ساقطة من م. ح. (51) الصحة في اللغة : مقابل للمرض، وفي الشرع تطلق على العبادات تارة وعلى عقود المعاملات أخرى. أما في العبادات، فعند الفقهاء : عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء، وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب فصلاة من ظن أنه متطهر ، ثم علم أنه لم يكن متطهرا، صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشارع بالصلاة منتهى السول والأمل، ص. 41؛ وشرح مختصر ابن الحاجب للشيرازي ج 1، ورقة 140، مخطوط بخزانة الجامع الكبير بمكناس تحت رقم 160 الجزء الأول فقط. (52) إنكار المؤلف أن تكون العمومات المتكاثرة تفيد القطع، كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل السابع، محل نظر، وإذا دار الأمر بين الإفادة وعدمها، لم يبق إلا الترجيح دون القطع، ذلك أن المؤلف يقر بالتواتر المعنوي وليس التواتر المعنوي إلا مثل العمومات الكثيرة ترد جزئيات متعددة إما تصريحا وإما تلويحا وإما بمفهوم الموافقة أو المخالفة كلها تصب في مصب واحد، فإذا جمعناها أحدث فيها ذلك قوة ترتقي بها إلى درجة التواتر، فكذلك العمومات سواء. (53) إن الذي علم في الأصول أن الأصوليين اختلفوا في دلالة العام هل هي قطعية، أو ظنية؟ قال الزركشي في البحر المحيط، ج 3، صص 26-27) والثاني) - الظنية . هو المشهور عند أصحابنا. الشافعية - والأول - القطعية - قول جمهور الحنفية، وتبعهم بعض المالكية وعلى رأسهم الإمام الشاطبي الموافقات، وسيأتي توضيح هذا في الفصل الخامس من هذا الكتاب. - علماء 185
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.