تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٨٧

خروج شيء من أفرادها، كما استحال خروج أفراد تلك العمومات التي قارنها إجماع أو عقل ولو استحال الخروج في عمومات الوعيد لزم عدم صحة الشفاعة لأنها تخرج بعض أفراد عموم (65) الوعيد منه، وقد قلت : إن خروجه مستحيل، لكن الشفاعة ثابتة بالتواتر القطعي (66). فالخروج من الوعيد صحيح فظهر بهذا أن الكثرة وجدت ولم تقتض الدخول قطعا خلاف ما قلتم فقيل : إنما لم تفد الكثرة قطعا في عمومات الوعيد لأن المشيئة مضمرة في تلك العمومات لقوله تعالى : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (67) ، بخلاف عموم الوعد فلا إضمار فيه للمشيئة. فالكثرة فيه سالمة عن المعارض، (فتقتضي) (68) الدخول فيه قطعا، فيكون القبول قطعيا. فأورد عليه : إن المشيئة مضمرة في عمومات الوعد أيضا، لقوله تعالى : ويرحم من يشاء (69) فما من وعد وعد إلا وهو رحمة، فيدخل في قوله تعالى: ويرحم من يشاء (70) . فتكون مشيئته سارية في : عمومات (الوعد) (71). وأيضا، فإن العقيدة السنية أن عمومات الوعد مراد (بها) (72) الخصوص كعمومات الوعيد، وإذا كان كل من تلك العمومات ((مرادا)(73) به الخصوص انتفى القطع بالدخول، وانتفى أن تكون دلالة كل عام منها على أفراده (قطعية)(74) حتى عند الحنفية (75) الذين يقولون : إن دلالة العام على أفراده قطعية فإنهم قيدوه بما (65) ساقطة من م. ح. (66) التواتر : خبر ينقله جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، شرح تنقيح الفصول، ص. 349 ؛ تقريب الوصول، ص. 119. (67) سورة النساء (الآية 115). (68) في م. ح : فيقتضي. (69) سورة العنكبوت (الآية 20). (70) سورة العنكبوت (الآية 20). (71) في ع : الوعيد. (72) في ح : به. خطاً (73) في ع : مراد وهو والصحيح ما أثبته. (74) في ع : قطعا . (75) الحنفية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية في فروع الدين تعتمد الرأي في استنباط أحكامها. مؤسسها أبو حنيفة في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة من جملة أعلامها : أبو يوسف، وأبو الحسن الشيباني، شاع مذهبهم خاصة في الشرق الأدنى وآسيا الوسطى والهند. انظر : الدكتور إسماعيل العربي، معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، ص. 136. 187
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.