والظلم والفساد. وحكم هذا القسم تكفير منكره... وينقسم الذي نقل تواترا إلى
ما تواتر نقله عند الخاصة وإن كانت العامة لا تعرفه ... » (157).
فهذا الكلام يدل دون ريب أن الإجماع حجة عنده، بدليل قوله «وحكم هذا القسم تكفير منكره».
ثم إنه استدل به في كتابه هذا في الفصل الثالث، وهو يبطل قول أرباب الخصوص والواقفية. قال : «وأما إبطال قول من قال : إن صيغ العموم وضعت للخصوص وأنه هو المتبادر منها وكذا الواقفية القائلين إنه لا يتبادر عموم ولا خصوص، فمن وجوه متعددة. إلى أن قال : خامسها : الإجماع»(158). عيادي 43 وقوله أيضا في المقدمة لما نقض المخالف قوله بالأحاديث التي تفيد العموم وهو
حديث : من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار قال السجلماسي «ليس من جهة العموم بل من جهة إجماع الأمة على أن المومن في الجنة، والكافر في النار. وقد تقرر في الأصول أن دلالة العام على أفراده ظنية إلا إذا قارنه إجماع كهذا»(159). ولا سبيل إلى الإطالة في هذا الدليل فهو واضح بارز في الكتاب، إلا أنني أشير هنا إلى أن استدلاله بالإجماع يأتي في المرتبة بعد القرآن والسنة، فلا يقدمه عليهما. والدليل على ذلك وهو يرد على أرباب الخصوص جعل الإجماع هو الخامس بعدما استدل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة(160).
5
استدلاله بالاستقراء :
عرف ابن جزي الغرناطي الاستقراء بقوله : «هو تتبع الحكم في مواضعه، فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه محل النزاع على تلك الحالة» (161). قال الإمام القرافي : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء»(162). (157) انظر : ص. 379-380، بتصرف. ولمزيد من التوسع في رأيه في الإجماع يرجع إلى كتابه «إزالة اللبس عن المسائل الخمس».
(158) انظر : ص. 243-247.
(159) انظر : ص 186.
.249-247
(160) انظر : ص. (161) تقريب الوصول إلى علم الأصول، (162) شرح تنقيب الفصول، ص 448.
ص.
.147-146
157
ص ١٥٧