I
1
على أعمال أمتي فوجدت منها المقبول والمردود إلا الصلاة علي، لم أقف له على سند» (150) وحديث : «كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على، فإنها، مقبولة غير مردودة، قال ابن حجر : إنه ضعيف»(151).
هذا وإن السجلماسي لم يقدم السنة على الكتاب، بل كان يستدل بالقرآن ثم السنة النبوية (152). إلا إذا أعوزه الدليل من القرآن، فإنه يرجع آنئذ إلى السنة. وقد يكتفي بالقرآن في بعض الأحيان إذا بَلَغ مقصده ويلمح بأن الدليل في السنة ولا يذكره (153).
3 - الاستدلال بأقوال الصحابة :
استدل السجلماسي في كتابه «تحرير مسألة القبول» بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك : أنه استدل بقول عبد الله بن الزبعري ليرد على أرباب
الخصوص (154).
واستدل بقول الصحابة جميعهم وهم يتمسكون بعمومات الكتاب والسنة في إثبات الأحكام، وذكر قول الصديق في ميراث فاطمة أن النبي نفى ذلك بقوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) (155) وكان يعتمد على نقول يستشهد فيها أصحابها بأقوال الصحابة رضي الله عنهم (156). إلى غير ذلك من الاستدلال بأقوالهم.
4 - الاستدلال بالإجماع :
تقسيم الإجماع عند السجلماسي يظهر جليا في الفصل التاسع حيث قال : «إن الإجماع على قسمين : ما نقل تواترا وما نقل احادا والذي نقل تواترا ينقسم إلى ما علم من الدين ،ضرورة كوجوب الصلوات الخمس والحج، وحرمة الغصب
(150) انظر : ص 367
(151) انظر : ص. 369. (152) انظر : ص. 182–183.
(153) انظر : ص 228
(154) انظر : ص 217.
.250
(155) انظر : ص. 220.
(156) انظر : قول الباجي في الفصل الثالث
ص.
156
ص ١٥٦