تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٥٨

والسجلماسي رحمه الله اعتمد هذا الدليل في كتابه حين اقتضى الأمر ذلك، خاصة عندما حكم بعض العلماء المتقدمين أن العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم لجأ إلى الاستقراء كدليل من الأدلة التي تساعد على الاستنباط . قال : وقد تتبعت صدرا من سورة «النساء» في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة دل الإجماع أو العقل على أنه لا يدخلها تخصیص (163) والمراد بالتتبع عند الشيخ هو : الاستقراء، بدليل قوله في مكان آخر : فهذا قريب من خمسين عاما كلها لا يتطرق إليها تخصيص بدليل الإجماع في بعضها والعقل في بعضها استقريت من مواضع قليلة في كتاب الله عز وجل، فكيف لو استقرئ جميعه ؟»(164). 6 - استدلاله بأقوال العلماء المتقدمين : إن كتاب تحرير مسألة القبول سجل حافل بآراء المتقدمين، الأصوليين وغير الأصوليين. فما من قول يقرره أو يثبته أو ينفيه إلا ويستشهد، علاوة على القرآن والسنة بآراء من تقدموه وأقوالهم وقد يسهب في ذلك بعض الأحيان إلى حد أن القارئ يحسب أن ذات السجلماسي غائبة في الموضوع. وهذه الإستشهادات ترجع في رأيي إلى كثرة مطالعته للكتب وإلى تحقيقه وتدقيقه في المسائل ولو كانت جزئية والذي يؤكد صحة قولي هو ما احتواه هذا الكتاب من مؤلفات واستشهادات. زيادة على ذلك، فإنه صرح بنفسه في غير هذا الكتاب أنه بسط القول في قولهم بأن جاحد الإجماع كافر غاية ما يمكن قال في كتابه «إزالة اللبس عن المسائل الخمس» : «إن هذه المسألة ينبغي الاعتناء بها وبسط القول فيها إلى غاية ما يمكن، وقد راجعت فيها نحوا من خمسين مؤلفا من المطولات (165). ولا سبيل إلى نقل نماذج من استشهادات السجلماسي بأقوال العلماء : فالكتاب غني بذلك في كل مباحثه وأكاد أقول في كل صفحاته. (163) انظر : ص. (164) انظر : ص. .227 .228 (165) إزالة اللبس ورقة .44 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1095ك. 158
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.