تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٥٥

أنهم النموذج الثاني : في معرض رده على أرباب الخصوص قال : «ثالثها : ما روي كانوا يقولون في التشهد السلام على فلان السلام على جبريل، فقال النبي له قولوا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلعم ذلك أصابت كل عبد صالح الله في السماء والأرض»(145). جاء بهذا الحديث ليعزز موقفه المتعلق بالعموم الذي أراد أرباب الخصوص نفيه في الشرع. الطريقة الثانية : وأكتفي فيها بإيراد نموذجين كذلك : النموذج الأول : احتج المخالف بقوله لعل الله : من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)، وبقوله الله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار)»(146). احتج بهما المخالف ليثبت أن القبول قطعي. لكن السجلماسي استخلص منهما غير ما فهمه المنازع وذلك بقوله : «إن القطع بالدخول في هذين العامين ليس من جهة العموم، بل من جهة إجماع الأمة على أن المومن في الجنة والكافر في النار» (147). النموذج الثاني : ـ قوله : «فيما سقت السماء العشر (148) فقد بني المخالف على هذا الحديث أن جميع العمومات في الشرع يدخلها التخصيص، فنازعه السجلماسي في هذا الكلام، وقال بأن هناك عمومات كثيرة لم يدخلها تخصيص. ثم ساق الأدلة الكثيرة التي تنفي هذا القول (149). يضاف إلى هذا في مجال اعتناء السجلماسي بالحديث النبوي واستدلاله به أنه ينقل أقوال العلماء في بعض الأحاديث التي يمكن للمنازع أن يركن إليها، ليحكم على القبول بالقطع، وهي أحاديث كلها ضعيفة بشهادة المتقدمين المختصين في الحديث مثال ذلك : قول السيوطي في «الدرر المنتفرة» : «حديث : عرضت (145) انظر : ص. .218 (146) انظر : ص 186 ؛ وانظر : تخريج الحديث هناك. (147) انظر : ص 186. (148) انظر : ص 227 (149) انظر : ص 227-228 155
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.