تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٥٢

بسيط لا يوصل إلى نتيجة أو يعلل تعليلا .هشا. مثال ذلك في الفصل المتعلق بالظواهر، حينما طالبه بتصحيح الكبرى التي هي إفادة الظواهر الكثيرة القطع، فلم يجد دليلا إلا أن قال : «والدليل على أنها تفيد القطع فيه، قول تلك الجماعة إنها تفيد القطع فيه والذي ألجأهم إلى أنها تفيد القطع قولهم، بأن قبول التوبة قطعي، فيكون استدلالا على قولهم بالقطع بالقبول، بقولهم بالقطع بالقبول، وذلك عين الدعوى، فهي باقية بعد بلا دليل»(134). هذا بعض ما يتعلق بمنهج السجلماسي في الجدل والحجاج الذي اعتمده مع منازعه في كتاب «تحرير مسألة القبول». المبحث الخامس : طرق الاستدلال عند السجلماسي في كتابه تمهيد : الاستدلال في اللغة: من دله على الشيء يدله ودلالة، سدده إليه. والدليل : ما يستدل به والدليل الدَّال، وقد دله على الطريق يدله دلالة(135). فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدل عليها تسمى دليلا. واصطلاحا : هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استدلالا أنيا، ومن المؤثر إلى الأثر فيسمى استدلالا لميا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (136). والذي يهمنا من هذا التحديد، أن الاستدلال لا يخرج عن كونه المرشد إلى الشيء، ومن مقتضياته تعزيز موقف ما، أو قطع حجة الخصم. وعليه، نجد السجلماسي أورد استدلالات عدة من القرآن والسنة النبوية، ومن غيرهما. والكتاب على صغر حجمه احتوى على معلومات جمة، ونقول متعددة ومؤلفات كثيرة، وآراء مذهبية متنوعة. (134) انظر : ص. .288 11 (135) لسان العرب، ج ص. .248 (136) انظر : الجرجاني، التعريفات، ص 34 152
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.