1 - الاستدلال بالقرآن الكريم
لا يأخذ التأليف في الأمور الشرعية سنده ومشروعيته إلا إذا اعتمد فيه على
منه
كتاب الله تعالى باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامي. لذا فقد أورد السجلماسي في كتابه «تحرير مسألة القبول» استدلالات عديدة في جميع فصوله، ذلك أن أي فصل لا يخلو من أدلة قرآنية يعزز بها قوله، ويؤكد بها رأيه، ويفحم بها منازعه ، بل هناك من الآيات ما يجعلها الأساس والمنطلق في حديثه ليبني عليها رأيا آخر مثل قوله تعالى : ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ... (137).
الآية.
فقد استدل بها المخالف على أنها تفيد القطع، واستدل بها المؤلف على أنها لا تفيده لثلاثة أسباب، ثم ذكرها.
ومن
وقوله تعالى : والله بكل شيء عليم (138) ، وقوله : وله ملك السموات والأرض (139)، استدل بهتين الآيتين في العمومات التي لم يدخلها تخصيص. الآيات التي استدل بها المؤلف ليثبت بها رأيه، قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (140). وقوله تعالى : ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء (141). فقد استدل بها ليثبت أن أمر القبول خفي حتى عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك لئلا يحكم معارض بقطعية القبول. وأفحم المنازع في قوله بأن العمومات كلها يدخلها التخصيص إلا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم أفحمه بالآيات القرآنية فقط، حيث أتى له بما يبلغ : سبعة وعشرون آية قرآنية كلها تفيد أن العمومات لم يدخلها تخصيص.
(137) سورة آل عمران الآية : 30.
(138) وردت هذه الآية في القرآن عدة مرات، سورة البقرة، الآية : (281) ؛ (النساء، الآية 175) ؛
(النور، الآية : 35).
(139) سورة الحديد، الآية : 2. (140) سورة البقرة، الآية : 126 (141) سورة إبراهيم، الآية : 42.
153
ص ١٥٣