واستدل كذلك بالآية الشريفة : « ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ... على أن القبول قطعي قال السجلماسي : «إن هذه الآية الشريفة أن يستفاد منها اليقين المطلوب لثلاثة أوجه ... (129) ثم ذكر تلك الأوجه.
У
يصح
وبناء على هذا الفهم غير المستقيم للمخالف فإن السجلماسي همس في أذنه قائلا : «وليس كل أحد يقدر على حل كلام هؤلاء الفحول رضي الله عنهم
أجمعين (130).
وقد يتنبه المؤلف إلى الهفوات التي يريد أن يوقعه فيها منازعه، فيستدرك ليبطل كلامه الذي يريد أن ينقض به كلام السجلماسي قال في الفصل التاسع وهو يتحدث عن شروط الإجماع، والتي منها عدم مخالفة المجتهدين، وألا يخرج منه أي قائلا : «لو كان الإجماع صحيحا ما خالف فيه
واحد من الأمة، استدرك المنازع المعتزلة والخوارج، وهم من علماء الأمة»(131).
قال المؤلف : «إن لم يصح الإجماع فيما ذكرناه الخلاف المعتزلة ونحوهم فيه فلا قطع حينئذ بدخول كل فرد فبطل نقضك وانحل اعتراضك على قولنا : «إن دلالة العام على أفراده ظنية فأنت هادم لبنائك»(132).
وأحيانا تراه يستغرب من قول المخالف، وهو يناقش قضايا مسلمة لا تحتاج إلى
توضيح، أو يحكم بشيء خالفته النصوص.
قال : «...
ثم ليت شعري، كيف يسعنا القطع على ربنا تعالى في أحكامه الباطنية التي هي غيب عنا ! ونشترط في القطع عليه شرطين : الإخلاص، والموت على الإيمان. وقد وجدنا صفوته من خلقه سيدنا ومولانا محمدا عل الله قنت شهرا وهو يدعو على رعل وذكوان... حتى نزل قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء (133). وأحيانا أخرى ينهج أسلوب التهكم بطريقة ذكية لبقة، ولا يقصد شخصا بعينه حينما يرى من المنازع ركونه إلى أدلة غير منطقية، كأن يدخل في استدلال
(129) انظر : بداية الفصل الثاني، ص 203.
(130) انظر : ص.
(131) انظر : ص.
..285
.320
(132) انظر : ص 322
(133) انظر : ص 206، بتصرف..
151
ص ١٥١