تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٥٠

أيضا : «وأما إبطال قول من قال إن صيغ العموم وضعت للخصوص فمن وجوه متعددة (123) . وهذا التعبير منه «قول من قال إشارة إلى أنه لا يبالي بالمخالف سواء كان فعلا متضلعا أو لم يكن كذلك، متقدما أو معاصرا فلا يجرؤ على استعمال هذه الصيغة إلا من كانت له الثقة التامة فيما يحمل في صدره من علم. وهذا يصدق ما قاله الذين ترجموا له أنه كان لا يبالي بمن سبقه أو خالفه، وما قاله من نفسه عن أيضا : بأن المتقدمين لو أدركوه لا نتفعوا به»(124). المستدل وإلى جانب هذا، فإن السجلماسي متأثر إلى حد كبير بمنهج المناطقة الذين يعتمدون في إقناعهم على التسلسل المنطقي : مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ثم النتيجة، مثال ذلك قوله : «وإذا قيل هذا متواتر وكل متواتر يفيد القطع، وطولب الكبرى رجع في ذلك إلى ما قاله أئمة الأصول وعلماء الكلام في بتصحيح التواتر ... وكذا إذا قيل هذا مجرب، وكل مجرب يفيد القطع، فإنه إذا طولب بتصحيح الكبرى رجع في ذلك أيضا إلى ما ذكره علماء الكلام... وأما إذا قيل هذه ظواهر كثيرة وكل ظواهر كثيرة فإنها تفيد القطع، وطولب بتصحيح الكبرى فإنه لا يجد موضعا يرجع إليه في تصحيحها ... » (125) . لا تعوزه وإذا لم يصحح المنازع الكبرى، كانت النتيجة على خلاف قصده، أن وهو الظواهر لا تفيد اليقين قال : فظهر لى أنها لا تفيد اليقين (126) هذا وأن المخالف الأدلة في كثير من الأحيان سواء من القرآن أو السنة أو أقوال العلماء المتقدمين، وذلك للتدليل على صحة كلامه لكن وللأسف تكون هذه الأدلة في غير محلها مثال ذلك وهو يريد أن ينقض كلام السجلماسي في ظنية العمومات بالدليل قائلا : «هذا منقوض بقوله (من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار)»(127). فرد السجلماسي بأن هذا ليس من جهة العموم، بل من جهة إجماع الأمة على أن المومن في الجنة والكافر في النار (128). (123) انظر : ص 217. (124) انظر : سلوة الأنفاس، ج 2، ص 206 ؛ نشر المثاني، ج 4، ص. .41 (125) انظر : ص. .288-287 (126) انظر : ص 292. (127) انظر : ص. 185. (128) انظر : ص. 150 .186
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.