تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٤٩

فأورد عليه : إن دلالة تلك العمومات على أفرادها ظنية لما علم في الأصول أن دلالة العام على إفراده ظنية لا قطعية(117). والأمثلة في هذا الجانب تطول أكتفي بهذا الذي ذكرت. ومما يدل على قوة شخصية السجلماسي في جداله ومناقشاته الخصومه أنه كان يفترض كثيرا من الاحتمالات التي يمكن لمنازعه أن يركن إليها، فيفندها باستعمال أسلوب المناظرة والجدل مثل : فإن قلتم قلنا» ثم يقال لمن قال» وأكتفي ببعض النماذج : قال في الفصل السابع وهو يتحدث عن الظواهر الكثيرة : «فإن قيل : فما وجه الحجة ودعوى التواتر في احاد هذه الأخبار غير ممكن، ونقل الاحاد لا يفيد العلم» (118). قلنا في تقرير الحجة طريقان: أحدهما أنا ندعي العلم الضروري في أن رسول الله قد عظم شأن الأمة...»(119). فإن قيل : الفارق موجود وهو أن القبول في الصلاة على النبي حينئذ قطعي وفي غيرها ظني قلنا : وهذا أيضا لا مجال للعقل فيه، والنص لم يرد به(120). «ثم يقال لمن قال إن الظواهر الكثيرة تفيد القطع، هل الكثرة المذكورة محدودة بقدر مخصوص أو غير محدودة ؟ فإن قلتم : محدودة بقدر مخصوص، فما هو هذا القدر المخصوص ؟ وكم عدده ؟ وإن قلتم : إنها غير محدودة... فالقسمان معا باطلان في الكثرة المذكورة !»(121). ... ومثال استعمال صيغة قول من قال ما جاء في الفصل الثالث : «هذا بعض ما يتعلق بإبطال قول من قال إن دلالة العام على أفراده قطعية»(122)، وقال (117) انظر : ص. 185. (118) انظر : ص 295 (119) انظر : ص 295. (120) انظر : الفصل الثامن، ص. 310 (121) انظر : ص 289. (122) انظر : ص 217. 149
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.